الإخوان.. والرئيس

مطلوب من المجلس العسكرى أن يتولى بنفسه وفورا وبعيدا عن إرادة الشعب اختيار وتعيين رئيس مصر خلال 3 أيام فقط.

هذه ليست نكتة، وإنما دعوة وجهها خطيب المسجد الذى صليت فيه الجمعة الماضية، ويحمل بالمناسبة اسم أحد الدعاة الراحلين الذين اشتهروا بمعاركهم التكفيرية، وقال الخطيب من بين ما قال إنه يوجه تلك الدعوة للمجلس العسكرى قاصدا مصلحة مصر، وتأسيا بنهج سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أوصى باختيار ستة أشخاص يحسمون أمر خلافته فيما بينهم خلال ثلاثة أيام.

دعوة ذلك الخطيب التى تعبر عن مختلف فصائل التيار الإسلامى تعنى هدم أهم المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ومن بينها عدم تركيز السلطات جميعها فى يد الرئيس الفرعون واستئثاره بكل شيء، إذن فأنصار التيار الإسلامى لا يريدون انتخابات رئاسية ولا ديمقراطية ولا يحزنون، بل يريدون من المجلس العسكرى تعيين رئيس للجمهورية، وكأننا نعود للوراء مائة عام، هم فقط يريدون الانتخابات البرلمانية التى يعلمون أنهم سيحققون فيها الأغلبية، أى أنهم يريدون الديمقراطية ما دامت ستحقق مصلحتهم، ولا يريدونها إذا كانت تتعارض مع تلك المصالح، يريدون أن يصنعوا من أعضاء المجلس العسكرى فراعنة جددا باعتبارهم أولى الأمر، علينا تقديم فروض الولاء والطاعة لهم من دون مناقشة، وأن يأتوا بديكتاتور جديد يحكم مصر.

ثم راح خطيب المسجد يدعو المصلين إلى الاعتكاف فى العشر الأواخر بحرية بعد أن انزاحت الغمة وبدون قيود أو منع أو اعتقال أو إرسال أسماء المعتكفين إلى مباحث أمن الدولة، كما كان يحدث فى النظام البائد.

وكما هى عادة كل أنصار التيار الإسلامى منذ مليونية 29 يوليو، فقد سخر الخطيب من الحديث عن المبادئ فوق الدستورية.

المثير للتعجب أن أنصار التيار الإسلامى بما فيهم الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية يرفضون وثيقة المبادئ فوق الدستورية، فى الوقت الذى أعلنوا قبولهم لوثيقة الأزهر التى تقر بمدنية الدولة، وتحمل كثيرا من بنودها أفكارا أقرب لتلك المبادئ.

دعونا نعترف بأن التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان هى أكبر فصيل تعرض للقمع والتنكيل ليس فقط فى عهد الرئيس المخلوع بل منذ أكثر من 60 عاما، وبأن زبانية الداخلية وجهاز أمن الدولة المنحل قد تفننوا فى الزج بكل من كان ينتمى إلى تنظيم إسلامى فى غياهب السجون بالسنوات وتعذيبهم وسحلهم وإيذائهم بدنيا ونفسيا، وربما هذا يفسر حالة الزخم الدينى والانفجار الإسلامى الناتج من ممارسات الاعتقال والتعذيب ويفسر أيضا علو صوت أنصار هذا التيار فى مرحلة ما بعد الثورة، ويؤكد أنهم قوة لا يستهان بها وأن ائتلاف أو اتحاد باقى التيارات الأخرى فى كتلة انتخابية واحدة- كما حدث مع التحالف الديمقراطى من أجل مصر- لن يفلح فى منعهم من الحصول على أغلبية البرلمان القادم.

ولم تكن مليونية 29 يوليو سوى استعراض عضلات كشف بشكل سافر عن الوجه الحقيقى للإسلاميين المتمثل فى رغبتهم أن تكون مصر دولة دينية لا مدنية.
الأخطر أنها تدفع بالمشهد السياسى فى مصر إلى منزلق الطائفية فى لبنان، حيث يتم توزيع السلطات والمناصب وفق حجم كل طائفة، ويهوى بها إلى سيناريو "اللبننة"، عندما تتناصب التيارات المختلفة حالة العداء السافر والمعلن فيما بينها، ويتجمع أنصار كل تيار فى إحدى الساحات، مرددين شعاراتهم ومطالبهم الفئوية.

إننى أختلف مع كل أولئك الذين يرون أن حجم الإسلاميين فى مصر ليس بالضخامة التى تمنحهم الأغلبية فى البرلمان، وأن المصريين كانوا يمنحونهم أصواتهم فى الانتخابات نكاية فى الحزب الوطنى المنحل، وأن الحسابات والدوافع ستكون مختلفة فى مرحلة ما بعد الثورة.

والحقيقة أن حسن تنظيم التيار الإسلامى يجعلنى واثقا أن برلمان ما بعد الثورة سيكون إسلاميا، وأننا سنستبدل أغلبية الوطنى "المنحل" فى البرلمان بأغلبية الإخوان وباقى التيارات الإسلامية الأخرى، الفارق هو أن الوطنى كان يجبر المصريين على الانضمام إليه بحزمة إغراءات ومصالح ومنافع وامتيازات، أما الإخوان فسيحصلون على الأصوات بكامل إرادة الناخبين وبدوافع أرضيتها التدين المتأصل فى طبيعة المصريين.