ردًا على خالد صلاح: إسلامية ضد مدنية

قرأت مقال "إسلامية الدولة.. ليست ضد المدنية" للأستاذ "خالد صلاح"-رئيس تحرير اليوم السابع- وأصبت بدهشة خاصة لمطالبته لكل القوى السياسية بلم الشمل ومنع الشقاق.. وهنا اقتبس من مقاله "يقينى أن الهوية الإسلامية ليست ضد مفهوم مدنية الدولة، قلت هذا مرارًا، وأكرره، ولا أشك فى صحته مطلقًا، وبدلاً من توسيع الشقاق السياسى إلى نقطة اللاعودة، أدعو الأحزاب الليبرالية والقوى الإسلامية إلى عقد حوار وطنى موسّع لمناقشة هذه المشكلة الفكرية التى تصطدم بها مصر فى لحظة تاريخية نادرة".
وأنا شخصيًا أضم صوتى لصوت الأستاذ "خالد" أن من الواجب الآن على كل القوى السياسية أن تتحد فى الفكر والرؤى لصالح مصر، ولكن هذا لا ينطبق على التيارات الإسلامية "سلفية إخوان جماعات"... فجميعهم لهم أجندة واحدة وهى تحويل مصر لأفغانستان مع نشر العقيدة الوهابية، بدليل تحويلهم يوم الجمعة 29 من جمعة التوحيد "توحد كل القوى السياسية لتحقيق مطالب الثورة، إلى جمعة التحييد لكل القوى الوطنية من أحزاب وشباب الثورة وليبراليين لترفع شعارات دولة دينية، والأستاذ "خالد" يعلم تمامًا أن الدولة الدينية فى فكر الإسلاميين دولة عنصرية إقصائية لا مجال للآخر فيها "الآخر فى الفكر أو المذهب أو الدين أيضًا".
وأما عن أن الدولة المدنية لا تتعارض مع الدولة المدنية؛ فهذه أفكار ليس لها مصداقية على أرض الواقع ففى حديث للدكتور د. "محمد يسرى"- أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لــ الأخبار المنشورة يوم 28 يوليو قال ردا عن سؤال وماذا عن الحاكم فى الدستور الإسلامى؟
ـ يكون للدولة إمام وتجب الطاعة له وإن خولف فى الرأى ويشترط للمرشح للرئاسة البلوغ والذكورة والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة ويتم تعيين الإمام ببيعة عامة يحددها القانون ولأصحاب البيعة عزل الإمام.
والإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو وحفظ تراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات وله الحق فى اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون إذا قامت قلاقل على أن يعرضها على المجلس النيابى للدولة.
وبالنسبة للقضاء فهو يحكم بين الناس وفقًا للشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة استقلاله وتوقع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضع القاضى فى قضائه لغير الشريعة.
وفى سؤال آخر "وهل وافقت التيارات الإسلامية على هذا الدستور؟
ـ نعم توافقت كافة التيارات الإسلامية على الدستور الإسلامى بما فى ذلك الإخوان والسلفيون والتبليغ وغيرهم..
وفى سؤال آخر: "لكن اللجنة التى سيتم تشكيلها لوضع الدستور قد تكون محكومة بمبادئ فوق دستورية أو مبادئ لاختيار أعضائها؟
هذا أمر مرفوض ونحن سننزل مليونية الجمعة لنرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو مبادئ حاكمة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور فهذا التفاف على إرادة الشعب ووصاية غير مقبولة على حرية الأمة فى تقرير مصيرها.
وماذا لو تم وضع مبادئ فوق دستورية؟
ـ سننزل بدل من المليونية 100 مليونية وسنعتصم وسنبقى فى الشارع.
أخيرًا إسلامية الدولة فى فكر الجماعات تعنى إلغاء المدنية ليحل الإمام بدلاً من الرئيس، وتقام الحدود وتفحص ضمائر العباد فى البلاد بواسطة هئية "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"،.. لتخرج مصر من حفرة الحكم الاستبدادى الديكتاتورى لتقع فى خندق الحكم الدينى الذى لن تحرج عنه إطلاقًا لتقضى على أمال المصريين فى دولة الرخاء والرفاهية والمستقبل لتقود مصر جحافل للخلف در .
فالإسلاميون ليس لديهم أساليب الحوار بل التهديد والقتل، بل حتى التيارات التى تطلق عليها معتدلة تستخدم نفس الأساليب، ففى حديث للدكتور "عصام العريان" المنشور فى جريدة روز اليوسف يوم الخميس 28 يوليو عن مظاهرة يوم الجمعة ذكر قائلاً "توعد د.عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» بقطع يد كل من يحاول إفساد جمعة «الهوية والاستقرار».. وقال العريان أمام مؤتمر جماهيرى بمدينة الفيوم أمس الأول، إن «الإخوان المسلمين» والقوى الوطنية ستشارك فى جمعة الهوية والاستقرار غدًا، ولن تسمح بأى أعمال شغب أو بلطجة.. واعتبر أن ثورة 25 يناير من العيب أن تختزل فى ميدان التحرير، وقال: كل ميادين مصر كانت تطالب بإسقاط النظام ومحاكمة الفاسدين ".