هل أنت جاهز للثورة

شهور على الثورة وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، مايزال النظام الاقتصادى والسياسى دون تغييرات تذكر، وبالرغم من الجدل السياسى حول شكل الحكم والمستقبل والدولة المدنية وأهمية التعايش، من الصعب القول بأن أى تيار سياسى بدا مستعدا لتولى الحكم وتقديم رؤية تتجاوز الكلام العاطفى عن المستقبل، وتسعى للبحث عن طريقة للتعامل مع الملفات التى ظلت عالقة طوال عقود وانتهت إلى جمود فى الحركة السياسية والمجتمع. وربما تكون هذه هى البداية الحقيقية للثورة.. بناء نظام جديد له معالم واضحة يمكن الاتفاق والاختلاف حولها.

أما وقد اقتربت مواعيد الانتخابات البرلمانية التى سوف تنتهى إلى إنتاج مجلسين للشعب والشورى يتوليان السلطة التشريعية سيكون من أهم مهامهما مراجعة القوانين التى صدرت خلال السنوات الأخيرة والتعامل معها بالإلغاء أو التعديل. وبصرف النظر عن التيار الذى سيفوز فى الانتخابات ويشكل الحكومة، هناك قضايا تحتاج إلى معارك، منها مثلا القوانين الاقتصادية وقوانين تخصيص الأراضى، ونظام الضرائب، وهل سيتم إقرار ضرائب تصاعدية أم ضرائب على شرائح الدخل. وهل ستغير قوانين يوسف بطرس غالى الخاصة بالضريبة العقارية والعامة، وإلى أى مدى سنكون فى حاجة لتعديل قوانين مكافحة الاحتكار التى تلاعبت فيها حكومة نظيف وفصلها مجلس سرور على مقاس أحمد عز أمين التنظيم.

وهل يمكن أن يتم تعديل القوانين لتصبح أكثر عدالة، وهل نحن جاهزون لمناقشة صرف إعانة بطالة للعاطلين، ومن يفقدون عملهم بالفصل والتصفية، وإلى أى مدى ستتم إعادة النظر فى قانون العمل الذى أضاع حقوق العاملين ومنح أصحاب الأعمال حقوق الفصل والتصفية بدون مراجعة.

وبعد عودة عمر أفندى للدولة، هل جهز الخبراء الذين طعنوا على صفقة البيع الفاسدة خططا للتعامل مع عمر أفندى وإعادته ليكون مناسبا للعصر، وإضافة إلى الإنتاج الوطنى، وفى حالة النجاح فى إعادة شركات سبقت خصخصتها، كيف يمكن إعادة هذه الشركات إلى نشاطها الصناعى. كل هذه أسئلة تحتاج إلى التفكير والاستعداد لها ونحن مقبلون على مرحلة جديدة لا يفترض ترك الآخرين يفكرون لنا. وهى قضايا مهمة وجزء من نقاش يفترض أن تخوضه التيارات السياسية، خاصة أن وجهات النظر ستكون مختلفة أكثر من مجرد اختلاف على شكل الدولة والحكم بل أيضا حول كل التفاصيل.

وإذا تأملنا تصريحات الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء وهو يتحدث بأننا لن نعود لنظام الخصخصة ولا التأميم فهو تصريح يريد طمأنة الجميع لكنه لا يكفى ليحدد النظام الاقتصادى الذى يفترض علينا السير فيه وهل هو نظام اقتصاد السوق، أم اقتصاد موجه أم خليط بين النظامين. كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أن تنشغل بها النخب التى تستعد لخوض السباق السياسى الذى لن يكون نزهة. فهل أنتم جاهزون للثورة.