لماذا تبقى الأوسمة فى عهدة رموز النظام السابق؟!

تمنح الدولة المصرية الأوسمة والأنواط للأشخاص الذين يؤدون خدمات جلية للوطن أو للإنسانية أو التفرد فى مجال من مجالات الآداب أو العلوم أو الرياضة أو الفنون، وقد أناط القانون برئيس الجمهورية منح هذه الأوسمة والأنوطة المدنية وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1972 بعد إلغاء القوانين السابقة التى كانت تنظم عملية منح هذه الأوسمة والأنوطة.

وفى غفلة من الزمن تم منح أوسمة لأشخاص تبين الآن أنهم كانوا رموزا للفساد والإفساد فى نظام مبارك، ولأنه كما يقال كان عنيدا وشديد العناد أو كما قال هو عن نفسه لديه دكتوراة فى العند، فقد منح وسام الجمهورية لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وكان الرأى العام فى مصر ثائرا ضد وزير الإسكان، حيث إن لديه شكوكا فى سياساته بتخصيص ومنح الأراضى لرموز الفساد فى النظام ورجال الأعمال فى الحكومة من خلال عمليات تخصيص يشوبها الفساد والمحسوبية، ويكفى أن نعرف أن تخصيص الأراضى لمدينتى وهى أكثر من 30 مليون متر وبالتقسيط على 20 سنة يمكن أن تمتد خمس سنوات وبقيمة للمتر فى حدود 50 جنيها على أن تلتزم الدولة بتوصيل المرافق فى حدود الأراضى، وتم هذا التخصيص والذى حكمت محكمة القضاء الإدارى بفساد العقد وإهدار المال العام، هذا غير منح الأراضى والقصور لأبنائه وزوجته وأبناء المسؤولين وزوجاتهم وللمحاسيب، ورغم ما أثير حول الرجل وما كتبت عنه الصحف آنذاك ودشنت المجلات ضده حملات قوية حول فساده والذى أزكمت رائحته الأنوف وبلغ مبلغا لم تصل إليه أى دولة فى العالم ورغم الاتهامات الواضحة بالفساد والإفساد، فإن الرئيس السابق قام بمنحه وسام الجمهورية نكاية فى الرأى العام والكتاب والصحفيين والساسة الذين طالبوه بعزله ومحاكمته.

وفى الحقيقة فإن هذا التصرف إنما تم عن دعم الرئيس السابق لهذه السياسة الفاسدة للوزير والوزارة بأكملها التى نهبت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه والتربح، لاسيما وأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية.

والسؤال المهم الآن حول الأنواط والأوسمة التى منحت لهؤلاء قبل الثورة، واتضح أنهم أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا المال العام والذين يحاكمون الآن عن تلك الجرائم، وهنا هل يجب أن يظلوا حاملين لأوسمة وأنواط مدنية مقدسة من الدولة المصرية والتى تقضى بالاعتراف والامتنان من الدولة المصرية على الخدمات الجليلة التى قدموها للوطن؟! هل قدم هؤلاء بالفعل خدمات جليلة بعد ما قاموا به من أكبر عملية نهب منظمة للأصول المصرية والمال العام.

وقد نظم القانون منح الأوسمة والأنواط بالقانون رقم 12 لسنة 1972، فقد حدد هذه الأنواط والأوسمة فى المادة (1) وهى قلادة النيل، وقلادة الجمهورية، ووشاح النيل، ووسام الجمهورية، ووسام الاستحقاق، ووسام الكمال، ووسام العمل، ووسام العلوم والفنون، ووسام الرياضة، ونوط الامتياز، ونوط الاستحقاق، بالإضافة إلى الأوسمة والأنواط العسكرية، وفقا للقانون العسكرى، مثل وسام نجمة سيناء، ووسام نجمة الشرف، ووسام النجمة العسكرية، وهى تأتى فى الأسبقية على الأوسمة المدنية.

أى أن الوزير المذكور حصل على وسام الجمهورية وهو ترتيبه الرابع وهو يمنح للوزراء والسفراء المعتمدين الذين أدوا خدمات جليلة للبلاد، فهل أدى الوزير أو غيره من المسؤولين خدمات جليلة للوطن تسمح لها بالحصول على هذه الأوسمة.

فإذا كان ما قاموا به من أعمال هى جرائم وقفا للقانون ويتم المحاكمة عليها الآن، فيجب فى الوقت ذاته أن يتم سحب هذا الوسام، وقد نظم القانون فى مادته رقم 22 التجريد من حمل القلادة أو الوشاح أو الوسام والنوط، حال ارتكاب أمر يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك من قبل لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملى الأوسمة ومن أحد مستشارى مجلس الدولة، وهنا لابد من المراجعة لكل رموز النظام السابق ممن حصلوا على وسام الجمهورية أو أى نوط أو سام مدنى أو عسكرى على أن يتم تجريدهم منه اعترافا من الدولة بأنهم أجرموا فى حقها وحق هذا الشعب العظيم.