«التصدى للفوضى واستعادة الأمن».. مطلب وطنى بكل تأكيد، وإذا كانت الحكومة قد لجأت إلى تفعيل قانون الطوارئ لتحقيق هذه الغاية، انطلاقا من وجهة النظر القائلة بأن الحزم والردع سبيلان لاستعادة الاتزان فى الشارع، فإن «الطوارئ» وحده، لا يمكن أن يعيد هذا الاستقرار، ما لم يتزامن مع حزمة من الخطوات السياسية جنبا إلى جنب مع التشديد الأمنى والقانونى، وفى تقديرى تحتاج الحكومة لأن تبادر نحو خمس خطوات متزامنة مع الطوارئ:
أولا: الإسراع بحسم النقاط الخلافية مع الأحزاب، حول قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر.
ثانيا: الإسراع بإعلان خطة زمنية واضحة للخروج من المرحلة الانتقالية.
ثالثا: الإسراع نحو معالجة حاسمة ومتماسكة للمطالب الفئوية المتفجرة دائما.
رابعا: تفعيل أداء الوزارات على نحو يؤكد قدرة الحكومة على مواجهة المشكلات اليومية.
خامسا: حسم الجدل حول (الوثيقة الحاكمة للدستور) على نحو توافقى بين القوى الإسلامية والليبراليين.
والله أعلم