كل من قرأ تصريحات المستشار محمد عبدالعزيز الجندى،وزير العدل، لصحيفة الأهرام أول أمس طرح سؤالاً بديهيّا ومنطقيّا، وهو: ما علاقة وزير العدل بمثل هذه النوعية من التصريحات الأمنية الخطيرة التى أدلى بها فقط للصحيفة الحكومية الأولى؟
هل هى لعبة تبادل أدوار جديدة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية للكشف عن مخططات و«أصابع خارجية» وتمويل أجنبى وثورة مضادة؟
نفهم أن تصدر هذه التصريحات من وزير الداخلية، أو مسؤول أمنى كبير يقع فى دائرة اهتماماته الوظيفية تتبع ومراقبة تحركات الأصابع الخارجية التى تسعى لإسقاط مصر -كما قال وزير العدل للأهرام - بغض النظر عن موقفنا من هذه المعلومات والتفاصيل «الخطيرة» التى ألمح لها المستشار الجندى، ومدى حقيقتها ومصداقيتها وواقعيتها، لكن ما لا نستطيع فهمه أن يتقمص وزير العدل دور المسؤول الأمنى وأداء وظيفة أمنية أصيلة فى الكشف عن معلومات تتعلق بأمن الدولة.
وبفرض استيعابنا لخطورة وأهمية ما صرح به المستشار الجندى للرأى العام فى مصر فلماذا خص به صحيفة واحدة بالطريقة نفسها القديمة فى تسريب معلومات الهدف منها إيصال رسائل سياسية معينة، أو تحقيق أغراض محددة فى توقيت زمنى معين؟ ولماذا لم يعلن تلك المعلومات المهمة عن المؤامرة والأصابع الخارجية فى مؤتمر صحفى لكل وسائل الإعلام للكشف عن طبيعة تلك المؤامرة وأطرافها ومنفذيها مادامت هذه المعلومات تتعلق بالأمن العام فى مصر؟
أما فى مضمون التصريحات فإنها تفجر العديد من الأسئلة، أولها عن سر اختيار هذا التوقيت بالذات لحديث التخويف والترويع عن الثورة المضادة والأصابع الخارجية والدولة الخليجية الصغيرة التى تمول الفوضى وإحداث البلبلة فى مصر، ودول الجوار المتورطة فى تمويل «يفوق التصور» لمنظمات مصرية. ثم من هم رموز الثورة المضادة وما الدول المجاورة؟
والسؤال الأهم: لماذا لم يكشف وزير العدل عن الدولة الخليجية الصغيرة التى دفعت 181 مليون جنيه لإحداث البلبلة فى مصر؟ وما تلك الأصابع الخارجية التى تسعى لإسقاط مصر؟ ولماذا لم تكن أيادى أو أذرعًا؟
كان من المفترض أن يكتمل مفعول الشجاعة لدى وزير العدل ويزيح الغموض عن اسم «دول الجوار» والدولة الخليجية الممولة. عمومًا سننتظر الأيام القليلة المقبلة للإقرار بشجاعة وزير العدل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
