أجرت الإعلامية منى الشاذلى حوارًا مع السيد «أردوغان»- رئيس الوزراء التركى- عن التجربة الديمقراطية بتركيا، وهذه التجربة لا تدرك كل القوى الإسلامية أن الذى أسسها هو «مصطفى أتاتورك» الذى أنهى عصر الخلافة، ووضع تركيا على بداية مسيرة التقدم بعد خلعها رداء الخلافة، ثم تأتى القوى الإسلامية لتطالب بتطبيق التجربة التركية وبعودة الخلافة، متناسين أن تركيا نفسها أنهت عصر الخلافة لتضع نفسها على أبواب التحضر.
وبينما يدوى صوت كل جماعات الإسلام السياسى بتطبيق التجربة التركية، ورفعوا من قدر السيد «أردوغان» مما جعل البسطاء من أبناء الشعب يرددون نريد عودة الخلافة الإسلامية، ردد «أردوغان» أيضًا «مصر وتركيا يد واحدة» ولكن ترى هل توافق جماعة الإسلام السياسى على تصريحات السيد «أردوغان» عن الديمقراطية والحداثة؟ ففى حديثه عن الديمقراطية والعلمانية سرد قائلاً: «أقول إن مفهوم العلمانية ليس مصطلحاً رياضياً، يمنحك حاصل ضرب رقمين، لكنه مفهوم اجتماعى يختلف من مجتمع لآخر، فالعلمانية فى المجتمع الأنجلوساكسونى تختلف عنها فى تركيا، ودفعنا من أجلها ثمناً غالياً فى تركيا، ونحن نعرّف العلمانية بأنها «وجود الدولة على مسافة متساوية من كل الأديان»، لا نقول على شخص إنه علمانى لكن نقول دولة علمانية، فأنا مسلم أعيش فى دولة علمانية، وهذا مسيحى يعيش فى دولة علمانية، فى تركيا ٩٩% من السكان مسلمون وهناك مسيحيون ويهود أقليات، لكن الدولة فى تعاملها معهم تقف عند النقطة نفسها، وهذا ما يقره الإسلام ويؤكده التاريخ الإسلامى، وأدرك أن مصر ستنتقل للمرحلة الديمقراطية، لكن على واضع الدستور أن يعلم أنه من الضرورى أن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان حتى يجد المجتمع كله الأمان الذى يسعى إليه.
وفى سؤال آخر يقول: الكثير من التيارات الإسلامية السياسية فى مصر تعتقد أن الدولة العلمانية «كافرة»، وتعنى تفريغ المجتمع من هويته الدينية؟
بعد حديثى هذا سيفهمون بشكل مختلف أن ذلك ليس صحيحاً، وأتمنى أن يأخذ المصريون العلمانية من تلك الزاوية ويمكنهم دراسة تجربتنا لتلافى ما بها من أخطاء وتبادل الخبرات معنا، وسيتجاوز المصريون تلك الإشكالية إن شاء الله.
وبالطبع لى سؤال، هل سيطبق الإسلاميون إدارة الدولة بهذا المنطق أم سيلجأون إلى غياهب ودهاليز القرون السحيقة ليبعدوا عن مفهوم الدولة المدنية العلمانية، ليؤسسوا الدولة الإسلامية حسب مفهومهم؟ هل ستقف الدولة على بعد متساوٍ من كل الأديان؟ هل يقبل الإسلاميون المفهوم التركى فى إدارة الدولة بعيدًا عن تدخل الدين؟
الإجابة بالطبع لا.. فالدولة فى فكر الإسلاميين تنحاز لدين على الأديان الأخرى، وتمنع حق الولاية عن غير المسلم وتسعى لتطبيق قوانين قرون مضت لتتأخر مصر أكثر وأكثر، ونتخلف عن الركب وندخل نفق الدولة الدينية ليصبح معيار المواطن فيها ليس الكفاءة بل الدين الشكلى كما يحدث فى دول الجوار.
وأخيرا بينما تسعى تركيا للدخول للعالم المتحضر واللحاق بركب الحضارة الأوروبية بدخولها الاتحاد الأوروبى، نسعى نحن لتقليد برنامج تركيا لنبدأ بعد عشرات السنوات فى محاولة اللحاق بركب الحضارة الغربية لتبعد المسافة بيننا وبينه سنوات ضوئية.. بالطبع هناك من يرى أن هذا ليس عيبًا خاصة أننا شعوب لا تقدر معنى الوقت.
الكل يحلم بتغيير العالم، لكن لا أحد يفكر فى تغيير نفسه «ليو تولستوى».
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
