شواطئ للمحجبات

فى الوقت الذى يطالب فيه عدد من المستثمرين بمنح تسهيلات للسياحة الصينية لتعويض ضعف التدفق من السياحة الأوروبية إلى مصر، كان الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يتحدث عن أن المجتمع فى حاجة إلى شواطئ حلال وشواطئ للمحجبات، وقال آراء أخرى فى الاقتصاد وفوائد البنوك التى تعد ربا، وإن مصر ظلت لمدة 60 عاما من الرشوة والفساد، وبالتالى لا يصح أن يتولى أمور البلاد إلا شخص إسلامى حتى لا تظل مصر فى حالة الفساد التى كانت عليها.

ومع حق كل مرشح أن يبدى رأيه فيما يراه من برامج تقود البلاد فى المرحلة المقبلة، وحق الناخبين فى أن يختاروا ما يصلح لهم. أقول إن ما طرحه حازم أبو إسماعيل يحتاج إلى وقفة، خاصة فيما يتعلق بطرحه بأن مصر تحتاج إلى شواطئ حلال وشواطئ حرام للمحجبات، وهنا أتفق مع ما طرحه أستاذنا الكبير فهمى هويدى، فى تعليقه على ما ذكره الدكتور محمد سعد الكتاتنى، حين تحدث قبل أيام عن نفس القضية، وأبدى هويدى استغرابه من مثل هذا الطرح فى مثل هذا التوقيت، مشيرا إلى أن مصر تحتاج فى ظرفها الراهن التصدى لقضايا أكبر من الحديث عن شواطئ البكينى، والسياحة الحلال أم الحرام.
والقضية هنا تتخطى المغازلة الانتخابية لقطاع قد يرى هواه فيما طرحه أبوإسماعيل، إلى قضايا قد نرى منها أنه يتم تقسيم الشعب المصرى إلى متدينين وغير متدينين، ومسلمين ومسحيين، ومحجبات وغير محجبات، وبالتالى قد نجد أنفسنا أمام أوضاع ستؤدى حتما إلى احتقان اجتماعى لا لزوم له.

فى كلام الشيخ حازم أيضا عن الفوائد فى البنوك، مايستوجب المناقشة، خاصة أن هذه القضية، قتلت بحثا، وهناك اجتهادات إسلامية أيضا أجازت هذا الأمر، ومعنى إعادتها إلى طاولة البحث أننا لا نعير اهتماما إلى ما سبق النقاش حوله، وتم حسمه.

لم يقتصر حديث الشيخ عن فوائد البنوك، والشواطئ الحلال والحرام، وإنما جمع فى قول واحد سنوات الفساد التى مرت على مصر بأنها ستون عاما، وهذا قول مغلوط، فلم تكن سنوات الخمسينيات والستينيات فيها فساد، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر تشهد بذلك.