الصفعة

اليوم، الأربعاء، 21 سبتمبر 2011 يوم فاصل بكل معنى الكلمة، يوم من الأيام المجيدة لثورة 25 يناير، ففيه وجه القضاء الإدارى الشامخ صفعة قوية لأولئك الذين أسسوا لسياسة النهب العام واستنزاف الثروات المصرية وبيع أصولها برخص التراب ومن تحت الترابيزة، وفى صفقات مشبوهة كما لو كانوا لا يهدفون إلا لتدمير الاقتصاد المصرى.

لم يكن غريبًا إذن عندما نطق القاضى بحكم بطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان، والنصر للمراجل البخارية، أن يبكى العمال الذين تشردوا فى الشوارع بعد البيع، وأن يهتفوا من قلوبهم يحيا العدل.. ظهر الحق وزهق الباطل، ولسان حالهم يخاطب لصوص الخصخصة خلف القضبان أو الذين ينتظرون دورهم فى المحاسبة "انتصرنا أيها اللصوص الذين لم تكتفوا بامتصاص دمائنا بل تاجرتم فيها ودمرتم مستقبلنا ومستقبل أولادنا، لكن لكل ظالم نهاية".


مع هؤلاء العمال هتفت وبكيت، وشعرت أننا بصدد اعتدال الميزان فى هذا الوطن من جديد، وكيف لا، والحكم الشامخ يقضى ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركات الثلاث وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركات مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.


الله أكبر، هذا البلد فعلا محروس، ومهما استفحل المرض فى جسده، لابد أن ينتفض بالعافية من جديد، وبعد كل هزيمة مذلة نتيجة الخيانة والإهمال لابد أن يأتى النصر بدماء وأفكار أبنائها المخلصين ويكفى أن نعرف فقط طبيعة المنتجات الصناعية لشركة المراجل البخارية حتى ندرك كم الفساد والإفساد وراء بيعها بالصورة المزرية التى تمت.

هذه الشركة العملاقة شريك أساسى فى الصناعات الحربية مثل قواعد مدافع الهاون وأجهزة إعداد الأفراد لـ "الحرب الكيماوية" وأوعية الضغط للسفن البحرية، وفى الصناعات الثقيلة، تنتج أفران المفاعلات النووية وأفران صهر الصلب وأبراج تقطير الصناعات البترولية والمكونات الأساسية لمصانع الأسمنت وأفران صناعة الطوب الطفلى.

كما تنتج الغلايات الضخمة وأجهزة التسخين للفنادق والمستشفيات، فضلا عن معدات استخلاص الزيوت فى مصانع الزيوت والصابون والعطور والصناعات الغذائية، باختصار، هى الشركة الوطنية المعنية بالمكونات الحساسة والثقيلة فى الحرب والسلم، ولذا كان قرار تصفيتها وتشريد ألفى عامل وموظف بها قرارا خطيرا يعكس وصول مبدأ الخيانة والتفريط إلى دوائر شديدة الأهمية فى الإدارة المصرية.

ولذلك أيضا، يمثل الحكم القاضى بإعادتها بكامل أصولها إلى الدولة وإلغاء ما يعرف بشرط اللجوء للتحكيم الدولى، حكما يدعو إلى الفخر ويستدعى الكثير من المشاعر الوطنية التى باتت غائرة فى جب سحيق داخل نفوسنا بفعل الارتباكات والانقسامات التى باتت هى كل ما يطفو على سطع العملية السياسية مع الانشغال بالمصالح الشخصية وتحويل الصالح العام للمصالح والطموحات الشخصية.