الجريمة هنا لا علاقة لها بمفهوم الخصخصة، والمأساة لا تمس جوهر اقتصاد السوق، لكن الجريمة هى فى آليات التطبيق وفى فساد الضمائر التى تولت عمليات التحويل، ومن ثم لا ينبغى أن يتم النظر إلى الحكم الصادر عن مجلس الدولة برد شركات النصر للمراجل وطنطا للكتان وغزل شبين إلى الدولة باعتباره طعنة لمفاهيم اقتصاد السوق، أو حكما بالإعدام على (الخصخصة)، الأدق أن هذا الحكم صفعة لسماسرة البيع، ومحترفى تحرير العقود الذين سهلوا الاستيلاء على المال العام.
ينبغى النظر إلى هذا الحكم باعتباره بداية لوضع آليات شفافة لإجراء عمليات البيع، وقواعد طاهرة فى تقييم أصول القطاع العام، أما إذا تعاملنا مع الحكم باعتباره تراجعا عن مفاهيم تحرير الاقتصاد المصرى، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة، فنحن بذلك نستبدل النهب بالنهب مرة أخرى، ونعود للمربع رقم صفر.
والله أعلم.
