من حيثيات حكم حل الحزب الوطنى أنه «أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى، بانفراد رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بممارسة شؤون الحكم بصورة غير معبرة عن إرادة المواطنين». وأشارت إلى أنه كان حزب «تزويرى» ونصا، قالت «إن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت سيطرة «أغلبية مصطنعة مزورة» عن طريق انتخابات متتالية شابتها مخالفات جسيمة على مدى السنوات الماضية»، أى أنه وبحكم المحكمة كان حزبا فاسدا ومفسدا ومزورا (بفتح الواو) وحزبا مزورا (بكسر الواو) وأى حزب فى تعريفه السياسى البسيط هو مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم.
ولأن الحزب ليس مقرات تمت أعادتها للدولة - لكونها أصلا لم تكن ملكا للحزب - ولا هى يافتات تم خلعها وإلقاؤها فى سلة المهملات، الحزب هو أعضاؤه وقياداته وكوادره، الذين وضعوا السياسات واتفقوا على الأهداف وسعوا لتحقيقها أعضاء الحزب هم من كانوا يدفعون الملايين ليتم ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب، التى ينجحون فيها بالتزوير والبلطجة، وهم من كانوا يمررون سياسات الفساد بسلاسة لم يشهدها برلمان فى العالم، أعضاء الحزب هم منظرو ومهندسو ملف التوريث، الذى كاد يمر، وتدفع مصر كلها ثمنه لولا ثورة شباب مصر العظيمة، أعضاء الحزب هم من احتكروا حديد مصر وذهب مصر وأراضى مصر، واستباحوا كل شىء فيها بكارنيه العضوية، حتى من كانوا يوما رجالا محترمين ومتخصصين فى مجالاتهم - وهم قلة - تحولوا لعرابين ومحلليين لسياسات الفساد.
هذا المستنقع لوث كل من نزل فيه حتى لو كان بحسن نية، وهو ما نشك فيه فأصغر (عيل) فى مصر كان يعرف تماما ما هو الحزب الوطنى فما بالنا بأساتذة جامعات ورجال فكر لا أعتقد أن أحدا منهم كان مغررا به عندما دخل الحزب، وشارك فى كل سياساته ومؤتمراته وخططه بل تبرع بماله للحزب. هؤلاء عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن اختيارهم لا أن يعودوا وبمنتهى التبجح ليؤسسوا أحزابا، ويقرروا المشاركة فى الحياة السياسية، ويستفيدوا من مناخ الحرية، الذى دفع ثمنه الشهداء والمصابون والثوار، فهذا هو منتهى الاستخفاف بثورة الشعب.
سبعة أحزاب كاملة رؤساؤها وقياداتها من قيادات وأمناء الحزب المنحل! ما الذى يريده هؤلاء على وجه التحديد هل يرون أن الحزب المنحل لم يعطهم فرصة للعمل والإبداع طول سنوات ربما كانوا مشغولين فيها بهبات وعطايا الحزب فيريدون تعويض ما فاتهم فربما مثلا كان لدى الدكتورة يمنى الحماقى أستاذة الجامعة وعضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى، والتى ترأس الآن حزب (مصر التنمية) خططا للتنمية شغلتها عنها عضويتها بمجلس الشورى بناء على عضويتها بأمانة الحزب، بينما اختار حسام بدراوى أمين عام الحزب المنحل سابقا أن يكون هو راعى النهضة لو نجح مثلا فى تحقيق حلمه القديم بأن يكون وزيرا فأسس حزب (مصر النهضة)، أما السيد طلعت السادات آخر رئيس للحزب المنحل بعد الثورة، والذى أيقظه حكم المحكمة بحل الحزب من أحلام الرئاسة الوردية للحزب، الذى كان يعتبره ميراثا عائليا فقد أصبح بموافقة لجنة شؤون الأحزاب رئيسا لحزب (مصر القومى)، وبالإضافة لتلك الأحزاب، فهناك أحزاب (مصر الحديثة) و(المواطن المصرى) (مصر الديمقراطى) وحزب (الحرية) هذه هى الأحزاب الثمانية ليس من باب الدعاية ولا الترويج لا سمح الله ولكن من باب الحذر باعتبارها أحزابا بها سم قاتل. خاصة أننا ما زلنا ننتظر أن يتفضل علينا المجلس العسكرى بتفعيل قانون الغدر السياسى، الذى لابد أن يتم تفعيله على الأقل على كوادر الحزب، وأمناؤه السابقون وأعضاء مجلسه المزورون حتى لا نجد مصر فجأة ترجع إلى الخلف ولحين وصول القرار على ظهر سلحفاة عصام شرف، الذى أكد أن القانون تم إرساله ولحين إقرار المجلس للقانون قبل أن تجرى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ونجد أنفسنا نعيش نفس أجواء انتخابات نوفمبر 2010 خاصة مع توافر البلطجية من رعاة عمليات التزوير وتوافر أموال تجارة المخدرات والسلاح والبزنس الفاسد احذروا أبناء الحزب الوطنى ففيهم فساد قادم.
