حصيلة تخريب القطاع العام

نرجو من السادة أصحاب الفكر الليبرالى وأنصار اقتصاد السوق فى مصر أن يهدأوا قليلا ويرحمونا من لهجة التخويف والتهديد والتبشير بمستقبل أسود للاقتصاد المصرى بعد أحكام القضاء الشامخ بحق الدولة فى استرداد شركات عمر أفندى والنصر للمراجل وطنطا للكتان وغزل شبين والحكم ببطلان عقود بيع هذه الشركات الذى أسفر عن نهب وسرقة علنية لعدد من كبرى شركات القطاع العام فى مصر طوال الأعوام العشرين الماضية منذ تطبيق ما سمى بالخصخصة فى عهد الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق.

اقتصاد السوق لم يطبق من الأصل فى مصر كما هو معروف فى دول أخرى مثل بريطانيا أوالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها، لأنه افتقر إلى أبسط قواعد وآليات التطبيق فى تهيئة وتأهيل الاقتصاد المصرى للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وتحديد الأهداف المرجوة والمنشودة من بيع شركات القطاع العام والاستفادة من حصيلة البيع فى التنمية الشاملة ليعود عائدها على باقى شرائح المجتمع، خاصة الفقراء فيه، مع وجود آليات للرقابة الفعالة.

لكن ما حدث كان أكبر عملية سرقة وفساد فى التاريخ فى ظل غياب دور الدولة فى الإشراف والرقابة والتوجيه مثلما هو معروف فى الدول الرأسمالية الكبرى.

وكانت النتيجة ضياع ثروات مصر وتخريب أكبر صرح اقتصادى للدولة ساهم فى حماية مصر من أزمات كثيرة وساعد فى الحفاظ على التوازن الطبقى وصيانة البناء الاجتماعى، وكانت النتيجة أيضا تشريد آلاف العمال.

وحتى لا ينعى أنصار «السوق المفتوح» الاقتصاد المصرى بعد أحكام القضاء العادلة، عليهم أن يراجعوا الطريقة التى تم بها البيع والشركات التى تمت سرقتها بالإكراه منذ تطبيق «خصخصة الهبر والنهب» فحكومة الفساد فى عهد النظام السابق أعلنت وتعهدت فى بداية تطبيق سياسة الخصصة أنها لن تقْدم إلا على بيع الشركات الخاسرة، ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق أرباحا وصلت نحو100 % من أصوله، فقد كان المطروح للبيع 314 شركة لم يتجاوز الخاسر منها سوى 60 شركة فقط.

وكان من المقدر أن تباع بها شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه وفقا لتقييم المؤسسات الدولية، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالى 314 شركة بحصيلة بيع 16مليارا و741 مليون جنيه.

هذه كانت حصيلة الخراب الذى أوقفته أحكام القضاء.