إسرائيل قررت إذن أن تبادر بخطوة استباقية لتضييق الخناق على مصر، بعد الانفجارات المتكررة فى خطوط الغاز، وتسعى، بلا شك، لتحسين فرصها التفاوضية عند أى تراجع محتمل من جانبنا عن توريد الغاز، أو عن تعديل الأسعار الهزيلة التى ارتضى بها النظام السابق طوعاً ورضاء من أجل أعين تل أبيب.
وأقترح فى المقابل، وقبل أن يصل الملف إلى منحنى خطر، يصب فى مصلحة إسرائيل، أن تبادر مصر إلى تجهيز ملف قانونى شامل عن هذه القضية، ونسارع نحن من جانبنا إلى مقاضاة شركة غاز شرق المتوسط التى تتولى عملية التصدير، لقبولها بهذه الأسعار المتدنية، خاصة أن الشركة تضم رجل أعمال إسرائيليا هو (يوسى ميمان).
هذا إن كانت لدينا إرادة حقيقية لوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب، وإن كانت لدينا نية مخلصة لله ولمصر، لإنهاء فساد صفقات الماضى، إذ أخشى أن تكون الصفقات الفاسدة جزءاً من ميراث الحكم الجديد بعد الثورة، تماماً كخدعة الطوارئ، وخدعة قوانين الانتخابات، وخطايا حظر النشر، وقمع الحريات.
