«الناصرية» هى الحل.. لماذا؟

ربما يكون فى عيد ميلاد عبدالناصر الرابع والتسعين «15 يناير القادم»، مناسبة للتأكيد على قيمة الإجراءات التى اتخذها الرجل فى كل المجالات محليا وعربيا ودوليا، والتى تتفق إلى حد كبير مع مطالبة ثورة 25 يناير بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ذلك أن المطالبة بهذه المبادئ تعنى أنها غير موجودة أو لم تعد قائمة، وهو أمر واضح منذ رحيل عبدالناصر، وإلا لماذا يطالب الثوار بتحقيق ما هو قائم فعلا؟، وتحقيقها يخرج ثورة 25 يناير من نطاق «الثورة المستمرة» التى لا تزال قائمة رغم مرور عام على انفجارها.
عندما قاد جمال عبدالناصر الثورة على نظام الحكم الملكى وحكوماته الحزبية، التى أضاعت مصير البلاد بالتناحر على كرسى الحكم، بدأ يركز كل جهوده فى تنمية اقتصاديات البلاد، بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية، طلبا للتماسك الاجتماعى بين قوى الشعب المصرى. ولما كان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب التنمية الاقتصادية، والرأسماليون المصريون لا يهتمون إلا بالمشروعات سريعة الربح، كان التأميم لتمويل مشروعات التنمية مثل المصانع الحربية والحديد والصلب والألومنيوم.. إلخ، حتى يخرج بالبلاد من سوق التبعية للمركز الرأسمالى العالمى؟! ثم كان القطاع العام الذى استوعب العمالة التى كانت تزيد سنة بعد سنة، وأصبحت المواد الاستهلاكية فى متناول الجميع وبأسعار تتلاءم مع المرتبات وارتبط الجميع بتنظيم سياسى واحد، ضم الرأسمالية الوطنية التى تلتزم بقوانين الدولة فى العمل بديلا من التناحر الحزبى، ولم تشهد البلاد أى أزمة تموينية أو مظاهرات للجوعى أو للباحثين عن فرصة عمل، والمظاهرة الوحيدة التى قامت فى عهده كانت فى مارس 1968 احتجاجا على الأحكام التى صدرت بحق سلاح الطيران بسبب سلبيته أثناء عدوان إسرائيل.
كما تحول بكل إخلاص إلى قضايا الأمة العربية وفى القلب منها فلسطين فى إطار منهج الأمن القومى، الذى تصرف بمقتضاه محمد على باشا من قبل، عندما ضم السودان وسوريا إلى ولايته، وهو مبدأ تأخذ به كل بلاد الدنيا فيما يعرف فى الفكر السياسى باسم «الجيوبولتيك».
واستنادا إلى مجمل كل تلك السياسات أصبحت مصر قوة إقليمية تؤثر فى مسيرة العرب، ودولة قوية مرهوبة الجانب يعمل لها ألف حساب فى زمن الحرب الباردة، حيث نجح فى الابتعاد بمصر عن الاستقطاب الدولى، ومن ثم كان الإعداد للتخلص منه وتم القضاء على دور الدولة الاقتصادى الاجتماعى بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، التى قال وزير ماليتها وليم سايمونز لرئيس حكومة مصر فى يونيو 1974 إنه لا يمكن مساعدة مصر فى ظل وجود القطاع العام، فكان ما كان من «تحرير الاقتصاد» والعودة إلى سيطرة رأس المال على الحكم، فعادت المظاهرات من جديد لتشمل كل فئات المجتمع بنقاباته وجمعياته الأهلية، وأطلت الفتنة الطائفية برأسها حتى لقد اضطر السادات إلى إصدار قانون حماية الوحدة الوطنية «رقم 34 لسنة 1972»، ثم قانون حماية أمن الوطن والمواطن «رقم 2 لسنة 1977» وكل هذا أكد فشل منهج الاقتصاد الحر المفروض أمريكيا فى مصر، إلا إذا كفلت الدولة حرية العمل النقابى والنشاط الأهلى دفاعا عن العمل والعاملين دون تحريم أو تجريم.
«الناصرية» إذن هى القوة الذاتية، والاستقلال عن التبعية، والوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعى، وعدم التطرف يمينا أو يسارا، ولا مرجعية لها إلا مصلحة الجماهير.
وفى «الناصرية» شفاء لكل العلل التى يعانى منها المصريون، شريطة التحرر من الاستجابة لشروط النظام العالمى، الذى يريد الاحتفاظ بمصر أسيرة الأجندة الأمريكية - الإسرائيلية.