وثيقة الأزهر

من بين كل الوثائق والاجتهادات التى تعلنها أحزاب وقوى سياسية مختلفة، تحتل وثيقة «الحريات» الصادرة من الأزهر أمس الأول موقع الصدارة فى رصانتها وقوة حجتها، وأهدافها الكبيرة نحو المستقبل.

تعبر الوثيقة عن رؤية انفتاح رائعة من الأزهر يقودها ويرسى دعائمها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وتجلى ذلك فى استعانة «الشيخ» لقامات ثقافية وفكرية فى تحريرها، مما أعطاها روحا جامعة، تعبر بنا فوق ثنائيات مفتعلة وقاتلة، وصلت إلى حد اعتبار البعض أن الديمقراطية ضد الإسلام، ما دام أنها تأتى من الغرب، وأن الليبرالية كفر، وقاد ذلك إلى التفتيش فى نوايا الناس، ونظرا لمكانة الأزهر الشريف الرفيعة لدى المصريين، وثقتهم فيه ما دام يعمل باستقلالية دون الخضوع لأهواء الحكام، فإنه لو تم الترويج لهذه الوثيقة إعلاميا وبطريقة صحيحة، ستكون بمثابة الرؤية التى ستعين كثيرا على تقصير الخلافات بين القوى السياسية والفكرية التى ستشارك فى وضع الدستور، وتقضى على حالة التنمر المتبادلة بين القوى السياسية التى فازت بنواب لها فى البرلمان, وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من أنها تأتى فى توقيت خطير، يسعى فيه البعض إلى احتكار الحديث باسم الإسلام، وفرض رؤية أحادية عنه، تؤدى إلى خلق حالة من التعصب الدينى، تقضى على كل المقاصد والأهداف النبيلة التى نادت بها ثورة 25 يناير.

تنادى الوثيقة بحرية الاعتقاد التى يترتب عليها التسليم بمشروعية التعدد، ورعاية حق الاختلاف، ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساس متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص فى جميع الحقوق والواجبات، كما يترتب عليها أيضا رفض نزاعات الإقصاء والتكفير، ورفض التوجهات التى تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش فى ضمائر المؤمنين بهذه العقائد، بناء على ما استقر من نظم دستورية بل بناء على ما استقر قبل ذلك، بين علماء المسلمين من أحكام صريحة قاطعة قررتها الشريعة.

تشدد الوثيقة على حرية الإبداع والبحث العلمى الجاد، الأمر الذى يبث الثقة بين المبدعين والعلماء، ويسير بهم إلى طريق النهضة التى سارت فيه أمم أخرى، حسمت الكثير من القضايا الخلافية، ولكل هذه الأسباب أرى أن الأزهر قفز بنا خطوات مهمة إلى المستقبل بفضل هذه الوثيقة، التى يجب الاحتشاد حولها، ولعل توافد القوى والرموز السياسية إلى الأزهر بعد ثورة 25 يناير، يعين على التعامل معها بجدية كاملة.