يقول حزب الحرية والعدالة، إنه يستعد لإنشاء هيئة وطنية للإعلام، بديلا عن المؤسسات الحالية التى تتعامل مع الصحف، ومع الفضائيات العامة والخاصة، ويقول المجلس العسكرى فى تصريحات علنية وسرية، إن الإعلام يحتاج إلى إعادة هيكلة، وإعادة ضبط، وأنت تفهم طبعا معنى كلمة «ضبط» بالمفهوم العسكرى.
المهم هنا.. أنه لا الحرية والعدالة، ولا المجلس العسكرى، فتح باب الحوار داخل الجماعة الصحفية، أو بين الإعلاميين حول آفاق الحرية، وحدود الضبط، أو حول المؤسسات والهيئات المزمع إطلاقها، برعاية الأغلبية البرلمانية الجديدة.
أخشى أن تكون هناك محاولات لفرض رؤية أحادية على الصحف، وعلى الإعلام المرئى، فى غياب دور فاعل لنقابة الصحفيين، وفى غياب مناخ التشاور مع المؤسسات الصحفية والتليفزيونية الحكومية والخاصة.
إحدى مشكلات الوضع الحالى، أن المجلس الأعلى للصحافة لا يعترف حتى اليوم بتمثيل الصحف المستقلة، فهل سيلجأ راغبو التنظيم من الحرية والعدالة، ومن المجلس العسكرى، لإصلاح أخطاء الماضى، أم للإفراط فى التضييق.. لا قدر الله؟
نتطلع إلى إجابة.
الحرية من وراء القصد.
