شاهد على الذهب الممنوح لمبارك من رئيس نيجيرى

أما وقد نفى البنك المركزى المصرى أو كاد رواية الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات أو شهادته التى قال فيها، إن الرئيس المتهم حسنى مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية فى البنك أكبرها بمبلغ 8.3 مليارات دولار مودعة منذ عام 1992م بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال 1992م.

أما وقد ذكر البنك أن تلك الأموال كانت خاصة بدعم تلقته مصر بعد حرب الخليج أقول، وعلى الله الاتكال، وهو حسبنا جميعًا ونعم الوكيل، إننى أمتلك شهادة قد تسهم فى فتح ملف أموال الزلزال من جديد أو من بعيد!.

والذى حدث أننى التقيت الرئيس النيجيرى، رجل الأعمال الكبير سعود أبيولا فى العاصمة النيجيرية لاجوس عام 1993م، وفور أن علم أننى مصرى فاجأنى أو عاتبنى متسائلاً عن أموال الزلزال، وقال الرجل بالحرف الواحد إنه فور وقوع الزلزال ومن فرط حبه لمصر ولشعبها الأصيل سافر إلى القاهرة بطائرته الخاصة محملاً بكميات هائلة - وأكرر هائلة - من الذهب وسلمها للرئاسة المصرية، حيث توجه مباشرة للقصر الجمهورى.. أما مصدر العتاب فهو أن الصحافة المصرية كلها لم تكتب حرفاً واحداً عن هذه المساعدة القيمة التى يتحدى الرجل أن يكون غيره قد قدمها فى مثل هذا الحادث المأساوى.

والحق أننى ظللت احتفظ بهذه الرواية سنوات طويلة حتى كان ما كان.

والحق كذلك أننى آثرت الصمت لاعتبارات عديدة أولها أن أبيولا مات يرحمه الله مسمومًا، ومن ثم فإن طرف الرواية الأساسى قد مات والثانى أن مبارك سقط وسيق إلى السجن، ومن ثم فإنه ليس من المروءة أو الشهامة أن يشارك المرء فى الهوجة على طريقة هذا الرجل أو ذاك.

والثالث والأهم أن الشعب، كل الشعب موجوع من كثرة الحديث عن الأرواح التى أزهقت والأموال التى نهبت دون أن يتم استرجاع جنيه واحد وليس دولار وأغلب الظن أنها لن تعود.
هكذا آثرت الصمت لاعتبارات عديدة، ولإدراكى أن شرار الناس هم الباغون للبرّاء العيب، ومن يدرى فلعل ذهب أبيولا عرف طريقه لضحايا الزلزال.

على أن ما حفزنى لسرد هذه الرواية التى قد يشهد بها سفير مصر فى نيجيريا فى تلك الفترة أو سفير نيجيريا فى القاهرة فى الفترة ذاتها هذا التحدى السافر للشعب المكلوم فى ثورته، والذى وصل إلى حد ظهور يوسف بطرس غالى الناهب الأول فى ندوة مصرية أقيمت فى لندن عن ثورة يناير!.

فى حالة شهادة وكيل جهاز المحاسبات بادر البنك بالنفى وهذا حقه أو دوره إن كان النفى فى سياقه.. وفى حالة بطرس غالى سارع مصدر مسئول بالتأكيد أن مصر طلبت من بريطانيا تسليمه 5 مرات!.

هكذا وبحسبة بسيطة فإن نظام مبارك لم يقتل المتظاهرين ولم يسرق مليمًا.. وبناء عليه لا تستبعدوا أن يرفعوا دعوى إساءة وتشهير على الشعب!.