سعد الكتاتنى ومعارضوه

لا أرى منطقًا مقبولاً فى مبررات رفض بعض الأحزاب الفائزة فى انتخابات مجلس الشعب ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسًا لمجلس الشعب، ولا أرى خطأً فى إقدام حزب «الحرية والعدالة» على هذه الخطوة التى تمت عبر اتفاق مع 6 أحزاب شمل الوكيلين ورؤساء اللجان.

ذهب الرافضون إلى اتهام حزب «الحرية والعدالة» بأنه يعيد نفس أساليب الحزب الوطنى، وهو اتهام سياسى يجافى الحقيقة، فالحزب الوطنى لم يعِر المعارضة البرلمانية أى اهتمام يومًا ما، ولم يضع أحدًا منها فى أى موقع قيادى بالبرلمان، ولنتذكر فى ذلك المرة الوحيدة التى حاول فيها وجه معارض كسر هذا الجمود، فبعد نجاح حمدين صباحى لأول مرة فى انتخابات عام 2000، رشح نفسه لرئاسة اللجنة الثقافية، وحاز على أعلى الأصوات، لينتفض الحزب الوطنى ضد هذه المفاجأة، وتوصل فتحى سرور، رئيس المجلس وقتها، إلى أنه من المفروض أن يحصل على النصف «زائد واحد» من عدد اللجنة، وليس من الحاضرين، وأعيدت الانتخابات، وبتهديد النواب تم حسم الانتخابات لصالح «الوطنى».

أروى هذه الحكاية لنستدل منها على أن الحزب الوطنى لم يشرك أبدًا أى معارض برلمانى فى منصب قيادى بالمجلس، وحين يقدم «الحرية والعدالة» بأغلبيته على إشراك الآخرين، فتلك خطوة تستحق البناء عليها، وعلى الآخرين أن يسلموا بأن الفائز بالأغلبية البرلمانية وفق انتخابات ديمقراطية، له حق منصب رئاسة مجلس الشعب.

رأى الرافضون أنه كان من الأفضل، أن يتم اختيار رئيس المجلس وفقًا للتوافق العام، ويعنى ذلك أن تتجرد الأغلبية من طموحها، وتعطى المنصب لمن تطرحه الأقلية، وهذا فى غير محله، لأنه يقوم على نفس المأخذ على مبدأ ترشيح الكتاتنى، بمعنى أن الذين اختاروه رأوا فيه مرشحًا مناسبًا، وبالتالى فنحن أمام رؤيتين، إن لم يتم التآلف بينهما، فلن يحسمهما إلا الانتخاب الحر المباشر تحت قبة المجلس للرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان، شرط أن ينتهى ذلك باحترام النتائج، وعدم إخضاعها إلى تفسيرات سياسية لا تقف على أسباب متماسكة وقوية.

الأوفق فى تناول تلك القضية، هو النظر إلى كيفية إدارة الكتاتنى للمجلس، وفى حال فشله فتغييره وارد بعد انتهاء الفصل التشريعى، حيث تتم فى الفصل الجديد إعادة انتخاب قيادات المجلس.