شركات الحديد تتحدى الحكومة

ماذا يعنى أن تعلن شركات الحديد رفع أسعار بيع حديد التسليح أمس بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة فى الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والسيراميك.

الشركات تعلن التحدى لقرار الحكومة برفع سعر طن الحديد 100 جنيه دفعة واحدة ليباع للمستهلك بحوالى 4750 جنيها لمواجهة قرار رفع سعر الطاقة بنسبة 33%. هذا ما يعنيه رفع الأسعار وهو ما ينتظر تدخلا رادعا من الحكومة لكسر احتكار تلك الشركات التى حققت أرباحا بالمليارات فى ظل النظام السابق وخاصة شركة حديد عز التى احتكرت صناعة وتجارة الحديد فى مصر بالرغم من الطاقة المجانية التى حصلت عليها طوال السنوات السابقة بالتواطؤ مع حكومات النظام السابق دون أن يحقق ذلك عائدا حقيقيا على المستهلك العادى.

الشركات استفادت من الطاقة المجانية دون أن تصل بالأسعار الى معدلاتها ومستوياتها
الحقيقية المناسبة للسوق وللمستهلك، والآن هى تحاول تعويض خسائرها بالحفاظ على الأرباح العالية بعد زيادة أسعار الغاز والكهرباء دون رقابة من الحكومة أو مرجعية لها عند اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.

الحكومة عليها أن تواجه تلك الشركات من خلال آلية رقابة واضحة ودراسات واقعية تكشف مدى انتهازية تلك الشركات واستغلالها لصغار المستهلكين من خلال السياسات الاحتكارية التى مازالت مستمرة، ويبدو أن رفع الأسعار مازالت تتحكم فيه الرغبة الفردية لأصحاب أو إدارات تلك الشركات بعيدا عن الرقابة والمتابعة الحكومية.

الحكومة مطلوب منها بعد الثورة القضاء على سيطرة الاحتكار على السلع والمنتجات الحيوية والاستراتيجية التى لا غنى عنها للشعب المصرى خاصة الفقراء وذوى الدخل المحدود منه، سواء بإعادة تنمية وتطوير شركات القطاع العام مرة أخرى أو بوضع سياسات تسعيرية للشركات الخاصة وفقا لمتغيرات السوق.

قرار رفع الطاقة لن يؤثر كثيرا على إنتاج الشركات لأن الدراسات الحكومية فى الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت تكشف أن تلك الشركات «ضحكت» على الحكومة فى النظام السابق أو أنها تحالفت معها فى الضحك على الشعب واستنزافه وسرقته، لأن تكلفة إنتاج الطن مع دعم الطاقة كان لا يتجاوز ما بين 150-200 جنيه وخاصة لشركات الأسمنت فى الوقت الذى كانت تبيعه بحوالى 480 جنيها، ولو طبقنا ذلك على شركات الحديد سنجد أنها كانت تحقق ذات الأرباح، المواطن العادى لا بد أن يشعر بجدوى قرار رفع أسعار الطاقة على المصانع وإلا سيدفع هو الثمن وليس أحد غيره.