أقسم بالله العظيم..

«أقسم بالله العظيم.. ألا أضع آمالا كبيرة على هؤلاء النواب، وأن أكون لأخطائهم وهفواتهم بالمرصاد، وأن أكون عليهم قاسيا وحادا».. هذا هو قسمى، إشمعنى السادة النواب يعنى!!
لا أريد أن أكون محبطا أو محبطا - الأولى بفتح الباء والثانية بكسرها - ولكنها بداية لا تحمل أى بشرى على الإطلاق، ومع ذلك تبقى مجرد بداية، ربما.. أقول ربما يقضى الله أمرا آخر، يحفظ لهذا الوطن جلاله واحترامه، بدلا من المصير الذى كشفته جلسة مجلس الشعب الأولى، بأننا مقبلون على سيرك، ستلعب مصر فيه دور «البلياتشو».

هذا مايمكن أن تستخلصه من الجلسة الأولى لبرلمان الثورة التى انتظرها الناس، لتمنحهم شعورا بأن تغييرا ما قد حصل، وأن محرك مصر قد دار، وبدأنا السير نحو مستقبل أكثر احتراما للقانون، وأكثر استجابة للأحلام.. ولكنها لم تفعل هذا أو ذاك.
كان هناك رهان على جلسة البرلمان الأولى، وقدرتها على صب القليل من ماء الهدوء على نار 25 يناير المتوقعة، عبر إثبات أن شجرة الثورة بدأت تؤتى ثمارها، وجلسة البرلمان الأولى هى أولى هذه الثمار، وبالتالى يصبح الاحتفال بذكرى 25 يناير هو الحل، وتصبح دعوات استكمال الثورة، والضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة غير مقبولة، وليست فى محلها.

لو أن الأيادى الخفية نفسها خططت لأن تخرج الجلسة الأولى من البرلمان بهذا الشكل الهزلى، وتبدأ فيها المعارك الطفولية بين النواب مبكرا، ويسيطر عليها أجواء المزايدات وعدم احترام القانون والناس، لما فعلت أكثر مما شاهدناه أمس، داخل قاعة المجلس الذى كان موقرا قبل أن يتحول إلى فصل فى مدرسة ابتدائى، كان ينقصه فقط، أن يطلب الدكتور محمود السقا رئيس الجلسة الإجرائية من أحد الأعضاء، أن يكتب أسماء النواب المشاغبين على السبورة، بعد أن مل الرجل من قول اسكت ياسيادة النائب، الهدوء يامحترمين، منظرنا وحش ياجماعة.

إنها حقا مهزلة غير محترمة، تلك التى يقف فيها نائب ليقسم على احترام الدستور والقانون، ويكون أول أفعاله عقب القسم، هو انتهاك القانون واحتقاره، بالإضافة إلى القسم على أشياء لا يقصد بها وجه الله أو الوطن، بقدر مايقصد بها المزايدة على الآلاف من المواطنين فى الخارج والعشرات من النواب داخل القاعة.

أنا لا أبرئ أحدا من ذلك الاتهام، اتهام انتهاك القانون، والمزايدة، وادعاء البطولة فى أرض ليست هى أرض المعركة، وفى توقيت هو فى الأصل شكلى وإجرائى، والأستاذ ممدوح إسماعيل الذى يظن أن نصرة شريعة الله بمخالفة القانون، وبالكلام، يتساوى فى ذلك مع النائب والصديق مصطفى النجار، الذى سقط فى فخ المشاركة بالمزاد متلاعبا فى قسم منصوص عليه قانونا داخل لائحة البرلمان، ومع النائب زياد العليمى، والمدعو عادل عبدالمقصود، وغيرهم من النواب الذين رفعوا مستوى المزايدة، متجاهلين بغير احترام مناشدات رئيس الجلسة، وماتنص عليه اللوائح والقوانين.

أعرف أن السادة النواب الذين تلاعبوا بالقسم، استهدفوا من خلف ذلك هتافات الفئات، والتيارات المحسوبين هم عليها، ولكن لا أعرف من أقنع السادة النواب الذين أضافوا على القسم كلمات من نوعية ألا يخالف شرع الله، أو أرواح الشهداء، أو استكمال الثورة، أن تحقيق تلك الأشياء أو الحفاظ عليها يمكن أن يتم بالكلام، أو الدخول فى معارك فارغة المضمون، لا أعرف كيف لم يدرك السادة النواب، أن تحقيق تلك الأهداف مرهون بأدائهم ونشاطهم داخل البرلمان، وفى شوارع دوائرهم الانتخابية.

لا تستخف أبدا بما حدث فى جلسة البرلمان الأولى، لأن «الجواب بيبان من عنوانه»، كما علمنا الأولون، والعناوين هنا مرتبكة وغائمة، وتسيطر عليها الأغراض الشخصية والمزايدات، وغير خالصة لوجه الله، وتقول بأن سطور الجواب نفسه، سيغلب عليها طابع المهاترات والخناقات والمعارك التافهة على حساب العمل الجاد، ووظائف البرلمان التشريعية والرقابية.. وربنا يستر.