انتهت محكمة جنيات القاهرة فى قضية اتهام زكريا عزمى بالكسب غير المشروع، من الاستماع إلى أقوال الشاهدة الثانية نهلة عبد الله عضو لجنة الكسب غير المشروع، والتى أكدت أن عزمى وزوجته قد حصلا على أراضى بالمخالفة للقانون.
أكدت الشاهدة نهلة عبد الله أن اللجنة انتهت إلى وجود مصرفات غير معلومة المصدر بالنسبة لزكريا عزمى ولزوجته لأنهم ذمة مالية واحدة حوالى 14 مليون جنيه، وأشارت إلى أن اللجنة قد اطلعت على دفاتر التى تبين كيفية حصول زكريا وزوجته على قطع أراضى البحيرات المرة على مراحل.
وأثبت التقرير أن هناك مخالفات فى تملك تلك الأراضى، حيث أنها مخصصة للإصلاح الزراعى وتم بيعها بوضع اليد عليها، وأضافت أن أرض المشتل أيضاً المملوكة لعزمى تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، حيث إنها لم تتبع إجراءات التخصيص.
وأوضحت أن إجراءات تملك الأراضى جاءت مخالفة للقانون 143 لسنة 1981، حيث إن طبيعة المنطقة زراعية ولا يمكن البناء عليها، وأضافت أن الأراضى التى حصل عليها عزمى بالمخالفة للقانون تعتبر أراضى مميزة لموقعها الفاخر الذى به أسماء مميزة لبعض المسئولين.
وعن طريقة الحصول على الأراضى بمنطقة المشتل بالقاهرة الجديدة، أشارت إلى أن زوجة عزمى "بهية عبد المنعم حلاوة" قد تقدمت بطلب إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق للحصول على تلك الأراضى، وقد تم التأشير بالموافقة على ذلك الطلب دون اتباع الإجراءات القانونية، وأشارت إلى أن جميع البيانات لكل قطعة ورد بها مساحة تخصيص 600 متر فقط والمتهمين قد تعدى تملكهم هذه المساحة.
عدد الردود 0
بواسطة:
لوللا
ربنا يفضحهم واحد واحد
تسلم ايديكي يانهلة ربنا يحفظك و يكتّر من امثالك