الشرعية فى البرلمان وليست للميدان

بعد مرور عام على ثورتنا العظيمة، أصبح من الواضح للجميع، أن مصر بدأت تدخل مرحلة الاستقرار البرلمانى، وما شاهدناه بالأمس من صور لبرلمان الثورة، يؤكد أن مصر أصبحت لها شرعية ومرجعية تتمثل فى النواب الذين تم انتخابهم بإرادة شعبية حرة، فى أنزه انتخابات شهد لها العالم بالشفافية والطهارة من التزوير الذى غرقنا فيه منذ أكثر من 30 عاما.
لقد أنتج ميدان التحرير قبلة الحرية المصرية، وصاحب الشرعية على مدار عام مضى، شرعية جديدة تتمثل فى البرلمان الجديد، وإن كنا نؤول بالفضل لشرعية الميدان التى أسقطت الطاغية ونظامه الفاسد، إلا أننا الآن علينا أن نتمسك جميعا بشرعية البرلمان المنتخب، ولا يصلح أن يكون هناك شرعيتان، فالازدواجية هنا ستؤدى إلى الفوضى، واضطراب الوطن، وسينتج عنها صراع مرفوض بكل المقاييس.
فما قامت ثورتنا الا لترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية، وما استهدفت إلا تطهير البلاد من الفساد والعودة بالوطن بعد ذلك للاستقرار، لذا نجد أن الكثير من المصريين يقيم الأصوات النشاز التى تدعو لاستمرار شرعية الميدان،مدعين أن الانتخابات البرلمانية لم تكن معبرة عن فكر وروح الثورة، وأن القوى السياسية اهتمت فقط بحصد مغانم سياسية تمثلت فى مقاعد البرلمان دون النظر إلى دماء الشهداء، بأنها تسعى لخلق انقسامات من البداية وضرب مجلس الشعب، وتستهدف إدخال الوطن فى دوامة لا تنتهى إلا بالتدمير للجميع.
إن المنطق يفرض علينا أن نتجه جميعا نحو البناء لا الهدم، وتدعيم مؤسسات الدولة وتقويتها وتطهيرها من الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، فالوقت وقت تضافر لجهود المخلصين من أبناء الوطن، والوقوف خلف نواب مجلس الشعب، فهم ممثلون لإرادة ملايين المواطنين، وتدعيمهم واجب وطنى.
لقد انتظرنا جميعا اليوم الذى تنهض فيه مصر من كبوتها، وتعود الحرية لأكنافها، ونتمتع فيه جميعا باستقرار سياسى، وعندما تبدأ ملامح الاستقرار تظهر فى الأفق، نجد البعض يحاول باسم الثورة والثوار، أن يهدم المعبد على الجميع، فهل من العقل أن نترك مثل هؤلاء أن يعبثوا بمصير الوطن، خاصة بعد أن قال الشعب كلمته فى صناديق الانتخابات؟!