البلاغ الذى تقدم به حزب النور السلفى ضد مؤسسى صفحة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» يؤكد جدية الحزب فى الحفاظ على «دولة القانون»، واحترام دور الجهازين التشريعى، والتنفيذى فى المجتمع.
لا يوجد عاقل فى مصر يرضى بأن تسود المنكرات بين الناس، أو تشيع الفاحشة بين المسلمين، وفى كواليس المجتمع، ولا يوجد مواطن صحيح القلب والضمير يحب أن تختفى فضيلة الأمر بالمعروف بين الناس «دينيا وأخلاقيا»، لكن أى عاقل لا يمكنه أن يقبل كذلك بأن تنشأ لهذه الغاية النبيلة ميليشيات خاصة، أو كتائب خارجة عن مؤسسات السلطة، ومن هنا فإن النور السلفى بموقفه الجاد يقطع الشك باليقين، ويبدأ بذرة المصالحة الفكرية والروحية بين «جوهر الشريعة، والحفاظ على تماسك الدولة فى إطار القانون».
هذه هى الليبرالية أيضا، على الأقل كما ينبغى أن يفهمها الجميع، حين يعلو القانون، ولا يُعلى عليه. النور السلفى يقدم تطبيقا عمليا لليبرالية، حتى إن اختلفنا جميعا على دلالات المصطلح.. إذا كان القانون هو المعيار، والحفاظ على مؤسسات الدولة هو عنوان الحكم، فلن نختلف أبدا، إسلاميين وليبراليين وناصريين وأناركيين وعسكريين.
القانون أولا.. هذا هو الحلم الذى لا بديل عنه.
مصر من وراء القصد.
