نحو بناء توافق وطنى

فى خضم الأحداث المتسارعة فى مصر من مظاهرات إلى أحداث مأسوية ودموية منهما، إلى الانتخابات البرلمانية الجارية، كل ذلك كشف عن حالة احتقان شديدة داخل المجتمع المصرى، وهو ما يقودنا إلى التأكيد على:

إننا نحتاج إلى بناء توافق وطنى حقيقى بين القوى السياسية المختلفة، خاصة أننا نمر بظروف دقيقة من عمر الوطن، فالمصاعب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هى المشاكل الحاكمة الآن فى مصر، وهى تمثل الهاجس الحاكم لعقل وفكر المواطن البسيط.

وإذا كان التوافق الوطنى ضرورة فإن هناك أمورا ضرورية لابد وأن تتم لكى تساهم فى بناء ذلك التوافق الوطنى، فالتيارات السياسية المختلفة مطالبة بالتوقف عن إثارة ما هو مختلف عليه، والحديث عما هو متفق عليه بيننا جميعا، فأى متابع أو قارئ بسيط يستطيع اكتشاف أن مساحة الاتفاق أكبر بكثير من مساحة الاختلاف.

ولكن علينا أيضاً أن نتصارح حول الهواجس المتبادلة بين جميع القوى السياسية، فالحريات الفردية والعامة تمثل الهاجس الأكبر لليبراليين، والدين ودوره فى المجتمع يمثل هاجس الإسلاميين، وقطعا العدالة الاجتماعية تمثل حجر زاوية هواجس المنتمين إلى التيار اليسارى.

وعلى ما سبق ولكى نصل إلى التوافق الوطنى المنشود لابد وأن تؤكد التيارات الإسلامية على احترامها للحريات وعدم التدخل بأى شكل فى حياة الفرد وطريقة ممارسته لها طالما فى نطاق العادات وعدم التعدى على حرية الآخرين.

أيضاً الليبراليون مطالبون بالتأكيد على دور الدين فى المجتمع، وكل من الإسلاميين والليبراليين، مطالبين بالتشديد على أهمية العدالة الاجتماعية فى مجتمع أكثر من ثلثه يعيش تحت خط الفقر. وكل ما سبق يمكن تحقيقه بسهولة ويسر فقط تتوافر الإرادات السياسية لتحقيق ذلك.

ولا أستطيع إلا أن أؤكد على أن الوفاق الوطنى ليس رفاهية، بل ضرورة خاصة أننا سندخل بعد أسابيع قليله إلى معمعة وضع الدستور والذى لا يحتاج فقط إلى ضرورة تمثل جميع الأطياف السياسية والفكرية فى لجنة المائة، بل لابد وأن يكون المناخ العام غير محتقن، وإنى أحذر أنه لو وضع الدستور فى ظل حالة الاحتقان الحالية لخرج علينا دستور يعكس حالة الاحتقان تلك مما ينذر بدخول المجتمع فى صدام هائل ندعو الله أن يجنبنا إياه.

توافقوا يرحمكم الله.