عن الدستور والرئاسة أتحدث

مطلوب رئيس.... الرئيس قبل الدستور... هذان هما الشعاران الأهم والأكثر ترديدا خلال مظاهرات الأسبوع الماضى والحالى، فمطالب الشباب ومن ورائهم قطاعات ليست بهينة من الشارع المصرى أصبحت لا ترضى باستمرار حكم المجلس العسكرى واعتلائه سدة الحكم فى البلاد.

وعلى ذلك فإن المطلب الرئيسى هو تسليم السلطة للمدنيين ومن هذا المطلب انطلقت عدة مبادرات فمنها من طالب بنقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب ومنها من اقترح على مجلس الشعب انتخاب رئيس من خارجه بشكل مؤقت إلى حين اجراء الانتخابات الرئاسية وغيرها من المبادرات التى جميعها تشى بنفس الشىء وهو أن المجلس العسكرى لم يعد مرغوبا فى استمراره وغير مؤتمن على إدارته لباقى المرحلة الانتقالية بل ويزداد الخوف من وضع الدستور فى ظل وجوده فى سدة الحكم.

شخصيا أختلف مع الطرح القائل بلعب مجلس الشعب دورا فى مسألة الرئيس وأنا من المؤمنين والمقتنعين بأن المجلس العسكرى فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية وعلى ذلك فأرى ضرورة الإسراع فى تسليم السلطة للمدنيين ولكن ذلك فى رأيه يتأتى من الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقرب من نهاية يوليو مع التشديد على ضرورة صدور موعد الانتخابات فى مرسوم بقانون فلم يعد كافيا أو مقبولا الاعتماد على التصريحات التى تصدر من قادة المجلس العسكرى فى هذا الشأن «لاحظ أن المجلس الأعلى أعلن فى أول بيان له بعد تنحى مبارك أنه سيسلم السلطة خلال ستة أشهر» فصدور مثل هذا المرسوم سيزيل الكثير من الاحتقان خاصة فى ظل حالة انعدام الثقة بين المجلس من ناحية وبين الشباب والقطاعات الثورية وبعض التيارات السياسية من ناحية أخرى.

تبقى مشكلة الدستور وهى مشكلة المشاكل أو بالأحرى الدستور هو الهاجس الذى يتملك الكثيرين من أبناء الوطن سواء فاعلين سياسيين أو مواطنين عاديين فهناك مخاوف حقيقية من وضع الدستور فى ظل وجود المجلس العسكرى والذى يشعر الثوار أنه يريد امتلاك وضع خاص فى الدستور يضمن له استمرار مكتسباته الاقتصادية وغيرها بالإضافة إلى ضمان الخروج الآمن والبعد عن أية مسائلة قانونية عن كل الأحداث التى جرت خلال الفتره الماضية، كل هذا مع عدم إغفال ما يقال حول وجود تنسيق ما بين بعض القوى حول ترشيح أشخاص بعينهم باعتلاء سدة الرئاسة.

الأمر الذى يعقد الأمور هو أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت تبنيها موقف المجلس العسكرى من الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة «لاحظ أن حجة من يدعمون هذا الطرح يقولون كيف ننتخب رئيسا دون معرفة صلاحياته أو معرفة النظام السياسى وهو الأمر الذى كان يردده جماعة لا التى هاجمتها جماعة الإخوان وسائر التيارات الإسلامية بحجة استفتاء مارس» فالتيارات والجماعات التى تدعوا لإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور يتسقون أولا مع استفتاء مارس، ثانيا يؤكدون على مضيهم فى إفشال أى محاولة لإبرام صفقات يمكن أن تجرى لفرض أمور معينة لصالح البعض أو حتى تفصيل مواد بعينها من أجل استقدام رئيس يعبر عن توافق بعض الفاعلين السياسيين.

هذا الصراع والتعامل بمنطق فرض الأجندات والرؤى الأحادية المنغلقة على ذاتها تنذرنا بأننا ربما نكون أمام دستور مشوه يعكس هذا الصراع وهو الأمر الذى لو حدث فإننا سنكون أمام مشكل حقيقى أبسطه تغيير الدستور كل سنوات بسيطة وفى أقصاها حدوث صدام مجتمعى جنبنا الله إياه.