انتخابات مجلس الشورى يمكن وصفها بالانتخابات السرية التى تجرى وسط غياب وعزوف شبه تام من الناخبين، فالمصريون ينظرون إلى المجلس منذ إنشائه على أنه مجلس للوجاهة والتكريم والمجاملة للشخصيات العامة فى المجتمع وجلساته مجرد كلام فى الهواء لا يقدم أو يؤخر ولا تأثير له فى الحياة السياسية المصرية، ولذلك فالبعض يطالب بإلغائه وتوفير ملايين الجنيهات التى يرهق المجلس وانتخابته بها ميزانية الدولة.
فانتخابات مجلس الشورى تتكلف مليارا ونصف المليار جنيه، وعمل المجلس يتكلف 400 مليون جنيه سنويا دون جدوى ودون وجود وظيفة سياسية واضحة.
وعند تأسيسه فى أبريل 1979 باستفتاء شعبى كان الرئيس الراحل أنور السادات، يريد أن ينقل صورة التجربة البرلمانية للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وقتها إلى مصر، بأن يكون هناك غرفتان برلمانيتان مثل اللوردات والعموم فى بريطانيا والنواب والشيوخ فى أمريكا، دون منح اختصاصات أو وظائف حقيقية للشورى مثلما هو الحال فى هذه الدول.
فاختصاصات مجلس الشورى حتى الآن لم تتغير، رغم التحول فى توجه الدول الاقتصادى والسياسى فى الأربعين عاما الماضية، فالمجلس حتى الآن يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته، ويقوم بدور استشارى فى إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأى تشريعات أخرى للعرض على مجلس الشعب ومدة دورته ست سنوات ويتشكل من 264 عضوا ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والعيب ليس فى وجود مجلس الشورى كجناح ثان للمؤسسة البرلمانية فى مصر، فالديمقراطيات الحقيقية والفعلية فى معظم دول العالم لديها هذا الشكل باختصاصات وسلطات تشريعية واضحة وفاعلة، وإنما العيب فى عدم تطوير هذا المجلس منذ إنشائه ومنحه سلطات تشريعية موازية لمجلس الشعب لإثراء الحياة البرلمانية.
فالدعوة لإلغاء مجلس الشورى ليست منطقية وإنما المطلوب، تجديد وتطوير اختصاصاته وتحديد سلطاته التشريعية وطريقة انتخابه.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
