لغز «الأمر بالمعروف»

لماذا هذا التعتيم على ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف التى ظهرت لنا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعى وأثارت العديد من ردود الفعل، من الغضب إلى الخوف وبينهما ظلال من القلق والتشاؤم؟

هذا التعتيم لا أبرئ منه أحدا، فالأجهزة المعنية تستطيع بسهولة التوصل إلى أصحاب هذه الهيئة المزعومة ومحاسبة القائمين عليها، باعتبارهم متطاولين على الدولة ومؤسساتها من حيث إصدار التشريعات وجهات المحاسبة والتنفيذ، كما لا أبرئ مسؤولى حزب النور الذين أعلنوا على استحياء عدم ارتباط هذه الهيئة المزعومة بالحزب وسارعوا بتقديم بلاغ لمديرية أمن القاهرة للبحث عمن قاموا بإنشاء صفحتها على فيس بوك، لكنهم تركوا الباب مفتوحا للجدل حول إمكانية تطبيق دعوة الهيئة بالنصيحة والحسنى بدلا من العنف وكأننا فى سياق المفاضلة فى جزئيات وطبيعة عمل هذه الهيئة المزعومة ولسنا فى معرض الضرب على أيدى دعاتها أصلا باعتبارهم مفتئتين على اختصاصات وسلطات الدولة.

ترك أمر هذه الهيئة دون حسم سريع فتح الباب لجهات عديدة لإبداء قلقها والتحرك بصورة دفاعية تحسبا أن تكون مثل هذه الدعوة أول أعراض صعود التيارات السياسية الإسلامية فى انتخابات مجلس الشعب، وبدلا من التزام هذه الأحزاب بقواعد اللعبة السياسية والقوانين التى جعلت منها كيانات شرعية ومكنتها من المنافسة الحرة، تستخدم القانون والانتخابات للعبور إلى مرحلة التمكين فى الأرض حسب فهم قياداتها الخارجة من مغارات العمل السرى الطالبانى حديثا.

كما أن ترك أمر هذه الهيئة دون ردع، يفتح باب التكهنات الخاصة بمساعى المجلس العسكرى المستمرة، للإدارة بإلهاء القطاعات النشطة فى المجتمع بقضايا خلافية متتابعة، لتشغلها عن الأهداف الحقيقية فى هذه المرحلة وأولها إعادة بناء مؤسسات الدولة وصياغة دستور جديد وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.

فضلا على ذلك، هناك واجب إضافى على القائمين على إدارة هذا البلد بحماية مقدراته واقتصاده، وبدلا من إزعاجهم لنا، «عمال على بطال»، بضرورة دفع عجلة الإنتاج، عليهم أن يلتفتوا إلى تأثير الإعلان عن هذه الهيئة على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطنى بعامة، فهى تمثل أسوأ دعاية يمكن أن تدفع الاستثمارات الأجنبية للعزوف عن القدوم إلى السوق المصرى، وأسأل ومعى كثيرون: ماذا ينتظرون بعد ذلك حتى يتحركوا؟