الشرط المؤسف الذى فرضه نادى وادى دجلة فى قواعد العضوية، بمنع الأعضاء المنتقبات من دخول النادى، ليس سوى عمل ضد الأخلاق، وضد القانون، وضد المنطق، وضد الليبرالية وحقوق الإنسان.. «اقرأ التقرير المنشور بالمستندات فى الصفحة الأولى لهذا العدد».
أنا شخصيا أنحاز إلى الرأى الفقهى القائل بأن النقاب فضيلة لا فريضة، لكننى فى الوقت نفسه، لا أستطيع أن أنكر حق المرأة المنتقبة فى أن تعيش فى بلادها بالملابس التى تريدها، وبالشكل الذى تختاره بحرية، وبالأفكار التى تؤمن بها لله أو للوطن، ولا يجوز أن تعترض أى إدارة حكومية أو أهلية على هذه الملابس، ولا يحق لأحد منعها بهذا التجاوز المشين.
ماذا يحدث لو أن سيدة فاضلة من أعضاء النادى اختارت ارتداء النقاب، بعد أن حصلت على العضوية، ثم ترددت على النادى لاصطحاب أبنائها إلى أى من الأنشطة الرياضية؟ هل يقف موظفو الأمن لمنعها من الدخول أمام أبنائها لمجرد أنها اختارت بنفسها ما الذى تفضله لحياتها بإرادتها الكاملة؟
أفهم أن من حق النادى التحقق من شخصية الأعضاء عند الدخول، وهو عمل سهل تؤديه موظفة من السيدات، تتحقق من هويات العضوات، أما أن يصدر قرار بالمنع تحت أى مسمى، فهذا ليس من حق النادى، وهو عمل ضد مبدأ المساواة، ويؤدى إلى التحقير غير القانونى، وغير الدستورى أيضا.
على إدارة النادى أن تراجع هذا الموقف المعادى للحريات.
إذا كان البعض يطلب باسم الليبرالية ألا يتدخل الإسلاميون فى تحديد ملابس السيدات فى المجتمع، فإنه من باب أولى، وباسم الليبرالية كذلك، لايتدخل المجتمع فى ملابس المنتقبات بكل هذا التعدى والتجاوز.
مصر من وراء القصد.
