ما إن اقتربت انتخابات البرلمان حتى خرج علينا المجلس العسكرى ببدعة المجلس الاستشارى الذى تم اختيار أعضائه بمعرفة المجلس العسكرى وضم غالبية من العلمانيين والليبراليين مع قلة من رموز إسلامية انسحب غالبيتها مع بداية عمل المجلس، وخرجت على وسائل الإعلام تصريحات تحدد عمل المجلس الاستشارى فوجدها غالبية المراقبين مؤامرة لخلق مجلس مضاد لمجلس الشعب.
وكان لافتا أن الاستشارى لم يكن له أى ضرورة مع اقتراب انعقاد مجلس الشعب، وتواكب ذلك مع تصريحات للواء شاهين تسلب من مجلس الشعب سلطته الأصيلة فى التشريع، وتساءل الناس ما فائدة المجلس الاستشارى وظل السؤال ملحا بدون أى إجابة ولكن توالت بعض الإجابات عبر بعض مشاركات الاستشارى فى صميم سلطة مجلس الشعب كان آخرها الخبر الفج الذى أعلن فيه بطريقة خبيثة أن المجلس الاستشارى يقترح على المجلس العسكرى تعيين ثلاثين عضوا بالبرلمان، وهنا يكمن سر الاستشارى، فهو كالمحلل الذى يقوم بدور العسكرى فى هيئة مدنية استشارية وكأنه لا علاقة بما يقترحه بالعسكرى الذى تنتابه المفاجأة من قوة اقتراحات الاستشارى فيفكر فيها والجماهير تشاهد الموقف بينهما كأنها تشاهد مسلسلا معروفا ومملا وغير مرغوب فيه.
وعندما يتوقف أى مواطن مصرى مع الاقتراح الشيطانى للاستشارى بتعيين ثلاثين عضوا بمجلس الشعب يقول كل مواطن وما فائدة الانتخاب؟ وما فائدة الحرية؟ وما فائدة الديمقراطية؟ ولماذا تعب الناس من أجل أن يذهبوا لصناديق الانتخاب ويعبروا عن إرادتهم؟
الحقيقة المكشوفة لا تخرج عن أمرين، الأول أن الاستشارى يريد تقليص الأغلبية الإسلامية بكل الطرق فى البرلمان بعد أن اتضحت معالم كثيرة للبرلمان القادم ولو بالكفر بالديمقراطية وصدم الإرادة الشعبية، الثانى أن الاقتراح يفتح الباب للعسكرى بتعيين غالبية المجلس الاستشارى فى مجلس الشعب أو من على شاكلتهم الأيديولوجية فى مجلس الشعب وبالتعبير العامى الاستشارى باقتراحه يقول «طز فى الإرادة الشعبية».
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
