عن المحاكمات

تابعنا جميعا سلسلة البراءات التى توالت فى محاكمة ما يعرف إعلاميا بموقعة الجمل. وحقيقة أنا لا أستغرب سيل البراءات الذى هطل كالأمطار لأن المقدمات تنبئ بالنتائج فمنذ بدء المحاكمات إلى الآن فى كل القضايا المتعلقة بقتل الثوار لم يعاقب أى إنسان حتى الآن من المتهمين وهذا يعنى إما أنه لا يوجد جرائم أصلا فلا يوجد جمل ولا شهداء وأصلا لم تقم ثوره أو أن هناك صعفا واهتراء شديدا فى سيل التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة والجهات التحقيقية المختلفة، أضف إلى ذلك تواطؤ الجهات الأمنية المختلفة فى طمس الأدلة وكل ما يمكن أن يدين أحدا من المتهمين أو فى أفضل الأحوال عدم تعاون هذه الجهات بشكل كامل مع جهات التحقيق. وأياً ما كانت الأسباب فإنها فى ذاتها تحتاج إلى تحقيق للكشف عن إمكانية هذا التواطؤ وهنا فالدكتور محمد مرسى مطالب بشيئين رئيسيين الأول هو فتح تحقيق عاجل مع قيادات الأجهزة الأمنية المختلفة السابقة واللاحقة للكشف عن دور بعض المنتمين لهذه الجهات فى طمس الحقائق والدلائل. ثانى تلك المطالب متعلق بضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة تقوم بإعادة التحقيق فى العملية برمتها بإضافة الأدلة الجديدة حتى تكون أمامنا قضية مكتملة الأركان وليست مهترئة المضمون، يكون للجنة كامل السلطة للبحث عن الحقيقه والسعى نحو إيجاد أدلة حقيقية قوية ضد من تورط وحرض على قتل المصريات والمصريين. وربما نضع فى سياق الفعل المطلوب من الرئيس مرسى ما أصدره من قرار بتعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان وهو القرار الذى حمل فى مضمونه إقالة للنائب وهو الأمر الذى مثل مطلبا للقوى الوطنية والسياسية والثورية طوال العام والنصف الماضية والذى كان يتجدد مع كل أحكام البراءات التى تهطل بشكل متواصل منذ بدء المحاكمات. تبقى نقطة لابد أن أؤكد عليها وهى أننا عندما نطالب بالقصاص للشهداء واسترداد حقوقهم فإن هذا لا يقتصر فقط على ملف المحاكمات ومعاقبة المتورطين فى الجرائم بل يكون أيضا بتحقيق أهداف الثورة والمتمثل فى وطن يحترم كرامة أبنائه ويحقق عدالة اجتماعية بين أبناء الوطن الواحد وغيرها من المطالب وعندها فقط نكون جئنا بحق كامل للشهداء.