الأسوشيتدبرس: بقاء النائب العام تحديا لمرسى.. الأزمة كشفت عن قوة المؤسسة القضائية فى مصر.. ومخاوف واسعة من تجاوز الرئيس لسلطاته.. المنتقدين: الأزمة صنعت من عبدالمجيد محمود بطلا لاستقلال القضاء

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محاولة الرئيس محمد مرسى الفاشلة لإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تسلط الضوء على الارتباك القانونى المستمر فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الخلاف القديم بين مرسى وجماعته، الإخوان المسلمين، مع القضاء المصرى بشأن مسائل خاصة بالولاية القانونية والدستورية منذ رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك.

ففى بيان تصالحى، ولكن يمثل تحديا لمرسى، أكد محمود أنه والقضاء المصرى ليسوا فى خلاف مع جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس، مستشهدا بدور القضاء فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام التى فاز فيها الإخوان.

وأكدت وكالة الأسوشيتدبرس أن إعلان بقاء النائب العام فى منصبه يمثل تحديا للقرار الرئاسى، كما أنه يشير إلى محاولة للالتفاف حول اشتباك محتمل مع السلطة القضائية القوية فى مصر.

فعلى مدار يومين واجه مرسى انتقادات وغضب واسع بسبب انتهاك سلطة القضاء، خاصة مع الدعوات المستمرة منذ الثورة باستقلال السلطة القضائية.

غير أن هذه المواجهة التى وصفها الطرفان لاحقا بأنها نتجت عن "سوء فهم"، تكشف عن قوة مؤسسة تحتفظ بهبتها منذ عهد النظام السابق وتؤكد حدود مرسى فى تحدى المؤسسات القديمة القائمة.

وتشير الوكالة إلى أن بعض هؤلاء الذين حثوا على إقالة محمود، بحجة أنه معين منذ نظام مبارك، يقولون إن محاولة مرسى تعد خطوة خرقاء وتبدو كتصفية حسابات بين الإسلاميين والمسئولين المعينين منذ النظام السابق، وليس كإصلاح.

ونقلت الأسوشيتدبرس عن محمود قوله: "مازلت فى منصبى. فلقد حللنا المشكلة وديا. قلت له إننى أرغب فى البقاء، وأنه كان هناك سوء تفاهم. ومرسى لم يعترض".

وترى الوكالة أن سعى مرسى نحو التخلص من النائب العام يمثل معضلة، فإذا ما تحرك بعداء مثلما حاول أن يفعل فإنه يواجه انتقادات بتجاوز صلاحياته وسلطاته. وإذا ما تحرك ببطء فسيكون هناك من يتهمه بالفشل فى تحقيق أهداف الثورة.

ويشير أحمد الراغب، المحامى الحقوقى الذى ساند طويلا قرار إقالة محمود، إلى أن مرسى تعامل بطريقة غير صحيحة فلقد بدا قراره وكأنه معركة بين الإخوان والنائب العام. فكان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تستند إلى حزمة من المقترحات لإصلاح القضاء وأن يتم معالجة قضايا العدالة والقصاص للشهداء أولا.

ويشير الراغب أن هذه الأزمة أسفرت عن وضع محمود فى مكانة لا يستحقها كبطل استقلال القضاء. وهناك مخاوف واسعة فى البلاد إزاء سيطرة الإخوان على مختلف السلطات وهيمنتهم على الجمعية التأسيسية للدستور لذا فإن تدخل مرسى فى شئون القضاء يظهر أنه يحشد ما يتجاوز سلطته خاصة مع احتفاظه بالسلطة التشريعية فى ظل غياب البرلمان.