قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد المحاميان، والنائب السابق المهندس حمدى الفخرانى، والتى طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 17 ديسمبر للرد وتقديم المستندات.
جاء بالدعوى أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعوا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية ،وأن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه فى عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك سان باولو الايطالى مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا فى القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .. وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم فى رؤوس أموال 12 شركة تعمل فى مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة .
عدد الردود 0
بواسطة:
بلبل كامل محمد
الاسهم الخاصه بالعاملين بالبنك