* بغض النظر عن موقفك من أداء الرئيس مرسى فهو شئت أم أبيت أول رئيس مدنى منتحب، كما يفترض أنه مؤسس لجمهورية جديدة، لذلك فإن أقواله وأفعاله ستؤثر فيمن بعده من رؤساء، بل ستشكل ملامح الرئاسة فى قادم الأيام، وأعتقد أن هذه الأمور غير خافية على الرجل، من هنا كان حرصه على الاستمرار فى الإقامة بشقته المستأجرة فى القاهرة الجديدة، ودعوته للناخبين كى يحاسبوه إذا أخطأ أو اغتنى، وأنا شخصيا على ثقة فى تدين الرئيس وتواضعه وسلامة ذمته المالية، من هنا أقترح عليه وزيادة فى الإفصاح والشفافية أن يعلن أمام الشعب عن ذمته المالية هو وأولاده وزوجته، صحيح أنه تقدم بإقرار للذمة المالية ضمن أوراق ترشحه للرئاسة لكن ما المانع من إعلانها للرأى العام، وكذلك إعلان الذمة المالية لأسرته؟!.
* خطاب مرسى لبيريز سقطة تضاف إلى الأداء السيئ لمؤسسة الرئاسة التى يديرها للأسف هواة لا تتوافر لديهم المعرفة والخبرة، والأهم الخيال السياسى والقدرة على تغيير القواعد التى وضعها مبارك ورجاله، وبالتالى يبدو أنهم استخدموا الصيغة المعتمدة فى خطابات مبارك -الكنز الاستراتيجى لتل أبيب- لرؤساء إسرائيل كما هى دون أى تغيير، والعجيب أن الرئيس وقع على الخطاب وفيه عبارات الصديق العزيز، وعبارات المودة لشخص لم يره أو يقابله من قبل!! ومن الصعب تماما الآن الاعتذار عن هذه العبارات أو إرسال خطاب جديد ذى طابع رسمى ليس به أبعاد شخصية!!
* قرار إغلاق المحال التجارية والمقاهى عند العاشرة مساء يعصف بالحد الأدنى من حقوق المواطنين فى المشاركة فى اتخاذ القرار، فمجلس المحافظين قرر فجأة تغيير نمط حياة الناس، من دون أن يسبق هذا القرار الهمايونى نقاش مجتمعى أو استطلاع لآراء الناس، ما يعنى أن المحافظين غير المنتخبين يفكرون ويعملون بنفس الطريقة القديمة، طريقة مبارك والنظم الاستبدادية، والتى تجعل من المحافظين والوزراء أوصياء على الناس، فهم يعرفون الصالح والطالح للناس، وعليهم كعبيد أو رعايا تنفيذ ما يقرره السادة!! أيها المحافظون لستم أسيادا والشعب هو السيد، الذى يدفع لكم رواتبكم، وعملية التحول الديمقراطى بعد الثورة تفرض إجراء استفتاء شعبى على هذا القرار الذى سيغير حياتنا.
* هناك مواد كثيرة فى مسودة الدستور لا تتماشى مع حقوق الإنسان وعدم التمييز بين المواطنين، وتتناقض مع المواثيق والعهود الدولية التى وقعنا عليها، بل تتعارض مع التراث الدستورى العظيم لمصر، لكنى لن أناقش هذه المواد، وسأكتفى بملاحظة عامة بالغة الأهمية تتعلق بالتفكك المنطقى والضعف البنائى واللغوى فى مسودة الدستور، فقد كتبت بلغة ضعيفة، وصياغات عامة مملة لا تخلو من تكرار وغموض هدام، باختصار مسودة الدستور تخلو من روح ثورة 25 يناير وتعجز عن تجسيد أهدافها النبيلة التى كتبت بدماء الشهداء، وأكرر هنا أن الاستعجال «واللهوَجة» وراء هذه المسودة الهزيلة والإنشائية، وأتمنى من اللجنة التى لا تمثل الشعب وأطياف المجتمع أن تبادر فى شجاعة إلى الدخول فى حوار مع كل فعاليات المجتمع بهدف توسيع عضويتها أولا ومراجعة هذه المسودة وتطويرها ثانيا.