تقشف يدفع ثمنه الفقراء

هل يدرك الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خطورة ما أعلنه فى الجزائر عن خطة التقشف التى ستطبقها الحكومة لخفض العجز فى الموازنة العامة؟، وهل يتحمل الشعب المصرى الآن، وفى ظروف اقتصادية صعبة للغاية تبعات ونتائج إجراءات التقشف التى أعلن الدكتور قنديل عزم الحكومة المضى فيها، فى اعتراف صريح وواضح بعجز أول حكومة بعد انتخاب الرئيس مرسى عن انتهاج سياسات اجتماعية واقتصادية بديلة تهدف إلى حفز الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل، وخفض العجز فى الموازنة بحلول ثورية، وليس بعقلية موظفين لا يملكون القدرة على الإبداع والخيال؟، وإلا فما الفارق العظيم والكبير بين حكومة قنديل وباقى حكومات ما قبل 25 يناير فى مواجهة الأزمة؟

إذا كان الدكتور قنديل يعنى ما هو التقشف، فإن القادم أسوأ، والثمن الذى سيدفعه المصريون باهظ فى حياتهم المعيشية، وفى مستوى الخدمات، وفى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وستؤدى الإجراءات المتوقعة لخطة الحكومة إلى اضطرابات واحتقانات اجتماعية واسعة، فالتقشف ببساطة حسب تعريف علم الاقتصاد يهدف إلى خفض الإنفاق من خلال تقليص الخدمات العامة، لخفض العجز فى الموازنة، وغالبا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.

نتوقع الأسوأ، لأن الحكومة ليس لديها حتى الآن برنامج اقتصادى واضح يعرفنا كيف سيتم الحد من الإسراف من زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج، فى إطار مواجهة وعلاج الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

بمعنى أكثر وضوحا وتبسيطا.. التقشف يعنى مزيدا من صعوبة العيش، بسبب عدم كفاية حاجات الإنسان الأساسية، ومن يتحمله فقط هم محدودو الدخل والفقراء، لأنها سياسات تؤدى إلى زيادة معدل الفقر تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى، وتلك هى القصة، فالحكومة لا ترغب فى إجراءات تقشفية اقتصادية إلا لتنفيذ شروط الصندوق الذى يلزمها بتلك الإجراءات، للموافقة على القرض الذى سيستخدم فى سد العجز فى الموازنة، وليس دفع عجلة الإنتاج.

وأستطيع هنا أن أؤكد أن الحكومة بدأت بالفعل فى إجراءات التقشف على الشعب من خلال رفع أسعار فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، وفرض ضريبة على مكالمات المحمول، وسيؤدى المزيد من الإجراءات إلى تراجع مستوى المعيشة، وزيادة نسبة البطالة، ومضاعفة الركود الاقتصادى، مثلما حدث فى اليونان. سياسات التقشف فى عدد من دول أوروبا، خاصة فى إسبانيا واليونان وبريطانيا، أدت إلى موجة احتجاجات اجتماعية ومظاهرات واسعة، لأنها سياسات لا تصب لصالح الشعوب، إنما لمصلحة صندوق النقد والأسواق العالمية. فهل يتحمل المصريون مزيدا من المعاناة والفقر وهم الذين حلموا بالتغيير والعدالة الاجتماعية بعد 25 يناير؟