دستور فى الظلام

حول الجدل المتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، والخلاف المحتدم بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسى، تلقيت هذه الرسالة المهمة من الأستاذ حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، ورئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة الأسبوعية.
قال جبر فى رسالته: «تلقى حزب الكرامة رسالة من الدكتور محمد البلتاجى لحضور جلسة استماع بشأن المسودة الأولى للدستور، وأرفق برسالته ثلاث ورقات، تشمل المواد المتعلقة بباب الحريات والحقوق، وتشتمل على 49 مادة، وبالنظر إليها تكتشف أنه لا تثير الخلاف بين أحد، ويمكن الموافقة عليها دون مشاكل كثيرة، وفى آخر الثلاث الورقات مكتوب بيان الموقع الرسمى للجمعية كوسيلة للدخول عليها للاطلاع على المواد التى تم الانتهاء من الصياغات الأولى لها، وبالطبع فإن المواد التى تسلمها الحزب عبر رسالة الدكتور البلتاجى ستكون موجودة على الموقع».
يضيف حامد فى رسالته: «دخلنا على الموقع وكانت المفاجأة أنه لم تظهر أى مادة من المواد المرسلة من الدكتور البلتاجى».
المفاجأة جعلت الأستاذ حامد جبر ينشط فى تفكيره عن السبب ويذكره كالآتى: «وفقا لما يتردد حاليا من انسحابات من الجمعية والعودة إليها، وأن السبب فى ذلك هو مواد باب الحريات والحقوق العامة، فإنى أتساءل: هل هناك لجنة أخرى تقوم بإعداد مشروع الدستور غير تلك اللجنة الرسمية المكلفة بإعداده؟ وهل تعد تلك الخلافات بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسية يتم تصنيعها من أجل إرباك القوى المدنية ووضعها فى حالة مواجهة مع الشعب المصرى، بمعنى أننا سنجد دستورا صحيحا وأن الذين حرضوا ضد الجمعية التأسيسية مخطئون؟».
الأسئلة التى يطرحها حامد جبر يخشى من أنها قد تكون حقيقية، وأن الهدف منها هو وضع القوى المدنية فى صورة «المعرقل» للمسيرة الدستورية، مما يعود بالفائدة «شعبيا» على قوى الإسلام السياسى على حساب المعارضين لهم.
سيقول حامد جبر إنه يجب التيقظ لهذا الاحتمال، وذلك بمتابعة دقيقة لما تنجزه الجمعية، والتساؤل عن السبب الحقيقى حول غياب المسودات النهائية عن موقع الجمعية التأسيسية، وهل هذا مقصود أم لا؟ وينادى جبر القوى المدنية باليقظة من مخطط قوى الإسلام السياسى لتحويل هذه المعركة إلى سوق انتخابية يتم فيها استخدام الدين لشيطنة الذين يسجلون اعتراضهم على مواد فى الدستور.