«التأسيسية» وتضارب المصالح

حسب المعلومات المتاحة فالدولة تعد مشروع قانون تحت اسم «منع تضارب المصالح» بهدف منع المسؤولين أو أعضاء البرلمان من اتخاذ قرارات، أو استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية.

كما يهدف القانون المزمع عرضه على مجلس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، إلى تقرير قاعدة عامة تنطبق على جميع المشتغلين بالعمل الوظيفى العام، تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظراً مطلقاً.

مشروع القانون من مسماه المفترض فيه، هو تجفيف منابع الفساد، ومنع استغلال المنصب السياسى، أو الوظيفة العامة لتحقيق منافعشخصية، مثلما كان يحدث فى فترة حكم الرئيس السابق مبارك.

لكن على ما يبدو.. إن ظاهرة تضارب المصالح مازالت مستمرة وفى واحدة من أخطر وأهم القضايا التى تهم مستقبل مصر فى السنوات المقبلة، وهى مسألة إعداد الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسية الحالية المطعون فى شرعية تشكيلها، ليس فقط فى الخلل وعدم التوازن فى التشكيل، وإنما ماحدث بعد ذلك من تعيين أعضاء فى الجمعية فى مناصب عامة، تفقد الجمعية مصداقيتها وتثير الشك فى إمكانية إعداد دستور يحقق التوافق الوطنى. فأكثر من ثلث أعضاء الجمعية تم تعيينهم فى وظائف حكومية تنفيذية.

على سبيل المثال – كما كشف نقيب المحامين سامح عاشور - فقد تم تعيين السفير محمد فتحى رفاعة الطهطاوى رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، والدكتور عماد عبدالغفور مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الحوار المجتمعى، والمستشار محمد فؤاد جاب الله مستشاراً قانونياً لرئيس الجمهورية، كما تم تعيين عصام العريان، وأيمن على، وأميمة كامل، وبسام الزرقا، وحسين القزاز، وفاروق جويدة، والدكتور محمد سليم العوا، واللواء عماد حسين عبدالله، مستشارين لرئيس الجمهورية، إضافة إلى تعيين أسامة ياسين وزيراً للشباب، وخالد الأزهرى وزيراً للقوى العاملة، والدكتور محمد محسوب وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور محمد على بشر محافظا للمنوفية والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمود غزلان، وطلعت مرزوق، ومحمد البلتاجى، وماريان ملاك أعضاء فى المجلس، وممدوح الولى رئيساً لمجلس إدارة الأهرام، والمجلس الأعلى للصحافة.

السؤال الآن.. هل تعيين أكثر من ثلث الجمعية التأسيسية فى مناصب عامة، وبالقرب من رئيس الجمهورية، يحقق استقلالية الجمعية التى تعد دستور مصر بعد ثورة يناير، ويضمن الشفافية والنزاهة فى حالة الاحتكام للتصويت على بعض المواد الخلافية فى الدستور الجديد؟. ألا يمثل ذلك تضاربا للمصالح؟!.