غير مقبول من «الغريانى»

ذهب الفلاحون إلى الجمعية التأسيسية للدستور ليشكوا من استكثار الجمعية عليهم نسبة الـ«%50»، فلقنهم المستشار حسام الغريانى درسا فى التاريخ، عنوانه أن ثورة يوليو 1952 «نصابة»، واختار جملة «الثورة نصبت علينا»، وكأن الشعب المصرى أعطاه تفويضا ليدلى بهذا الدلو، وكأن هذا الشعب يشاركه هذا الرأى المتعسف.
المستشار الغريانى لم يستقبل بالتى هى أحسن ما قاله له الفلاح محمد صبرى: «الـ%50 عمال وفلاحين أمانة فى رقبتك»، فرد بأن: «أحدا من الفلاحين لم يستفد من نسبة الـ%50 واستغلوها لصالحهم»، وهذا استعلاء فى الرأى من «قاض» سابق، يجلس الآن على منصة رئاسة جمعية تضع دستورا لشعب مصر الذى ينحاز عماله وفلاحوه لثورة يوليو، لأنهم حصدوا منها مكاسب حقيقية بفضل انحيازها إلى فقراء الشعب المصرى.
زعم المستشار الغريانى أن ثورة يوليو «نصبت علينا»، ترد عليه ثورة 25 يناير التى قامت بفضل أبناء عمال وفلاحين، شقوا طريقهم إلى العلم والمعرفة بفضل هذه الثورة العظيمة، وإنكار ذلك ناتج حالة استقطاب أيديولوجى حاد تعيشه مصر، ويستهدف طمس الحقب المضيئة فى تاريخ مصر، ومنها حقبة يوليو التى وصفها المستشار طارق البشرى بقوله قبل أسابيع فى حوار للزميلة «المصرى اليوم» أجراه الصديق ماهر حسن: «الفترة التى حكم فيها عبدالناصر تمثل أكثر فترة مارست فيها مصر استقلالها السياسى الحقيقى وإرادتها السياسية الوطنية التى تعبر عن صالحها الوطنى العام على مدى القرن العشرين».
ما ذكره المستشار الغريانى يدفعك إلى التوقف أمام الجمعية التأسيسية من الناحية القانونية، والسياق العام الذى تعمل فيه الآن، فنحو 30 من أعضائها يشكون ويهددون بالانسحاب احتجاجا على سيف الوقت الذى حدده «الغريانى» بـ19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية الشهر، وإجراء التسرع ليس بغرض إنجاز دستور لائق بمصر بعد ثورتها، وإنما لتفادى حكم المحكمة الدستورية بخصوص الجمعية، وبالتالى فنحن أمام حالة تفتقد النزاهة فى تعامل القانون مع السياسة، وتنتصر فى كتابة الدستور لرغبة فريق سياسى يرى فى ثورة يوليو ما يراه الغريانى، مما يعطى الشرعية لوصف ما يجرى داخل التأسيسية بأنه «أكبر عملية نصب تجرى فى تاريخ مصر».