دخلت حكومة الدكتور هشام قنديل فى مرمى الهجوم من نواب مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، الذين قالوا إنها لم تقدم رؤية واضحة للدعم أو لمواجهة الأزمات. وقال النائب السيد حزين إن الحكومة تريد أن تفشل النواب والرئيس.. وأن حزب الأغلبية والجماعة أصبحا مكروهين فى الشارع بسبب فشل حكومة قنديل.
نواب الأغلبية بالطبع هم يسمعون شكاوى المواطنين الذين يواجهون مشكلات الأمن والوقود والنظافة، ناهيك عن فوضى السوق والعجز عن ضبط الأسعار. والأهم هو استمرار المخالفات فى البناء والأراضى الزراعية من دون مواجهة، وفشل الحكومة فى مواجهة مخالفات البناء، يشجع آخرين على المخالفة، ونرى عمارات ومبانى فى القاهرة والجيزة تقف متحدية الحكومة تخرج لسانها للمحافظة والأحياء. والحكومة تبدو وكأنها تتفرج على المزيد من المخالفات أمام أعين الأحياء والمحافظات.
حكومة الدكتور قنديل حسنة النية، والدكتور هشام، رجل طيب، لكن حسن النية والطيبة لا يكفيان، من دون حسم أو تطبيق للقانون، والمواطن يحتاج إلى أن تترجم الطيبة فى حسن المعاملة، ومساندة الضعفاء والفقراء، والمرضى وتوفير العلاج والتعليم والكهرباء والخدمات، وأن تقترن الطيبة وحسن النية بحسم وتطبيق للقانون، ومواجهة للمخالفات فى البناء والمرور والأسواق.
لكن يبدو أن طيبة الحكومة تغيب فى الخدمات وتشجع المخالفين وتجار السلاح والمخدرات والبلطجية بالتجرؤ على القانون، كما تشجع المخالفين فى البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية وسرقة الشوارع وإغلاقها بالجنازير. وأصبحت الحكومة الطيبة مطية للمخالفين والبلطجية، على حساب المواطن الصالح. الذى يضج بالشكوى. من الحكومة والنظام كله، فيندفع نواب الأغلبية ويخرجوا عن صمتهم ويهاجموا حكومة هشام قنديل ويتهموها بالعجز والفشل ويحملوها مسؤولية إفشال الرئيس وحزب الأغلبية.
وهى نفس الاتهامات التى تم توجيهها لحكومة الجنزورى، بالرغم من أن الإنصاف يجب أن يدفع للاعتراف بأن أداء حكومته كان أفضل مقارنة بحكومة قنديل التى لم تظهر لها بصمة حتى الآن. ولهذا يحملها نواب الأغلبية مسؤولية الفشل فى تنفيذ برنامج الرئيس. لأن الدكتور مرسى هو رئيس السلطة التنفيذية، وأى فشل أو نجاح سوف ينسب له، وهو يتحمل مسؤولية السياسات المتبعة، خاصة فى ظل غياب مجلس الشعب، وحيازته للسلطة التشريعية.
وعلى حكومة قنديل أن تدرك أن الطيبة وحدها لاتكفى، وأن السياسة لا تعرف الطيبة، ولا تعرف غير المناورة والخبث، وسوف تكون التضحية قريبة جدا بحكومة قنديل أو غيرها من أجل تحسين صورة حزب الأغلبية. وهو أمر من بديهيات السياسة، وقد رأينا من قبل كيف كان زكريا عزمى يلعب دور المعارض لحكومات الحزب الوطنى، الذى كان أحد كبار كهنته. وكان يهاجم فسادا، يشارك فى صنعه.
ربما كان الأمر مختلفا الآن، لكن القاعدة فى السياسة واحدة، وقد يصبح الدكتور قنديل قربانا، وساعتها سوف نجد من يؤكد أنها لم تكن حكومة أغلبية. فالسياسة لا تعرف الطيبة وعلى قنديل مراعاة فروق السياسات.