قبل ثورة 25 يناير بشهور فاجأ الرئيس السابق مبارك المصريين بقرار رفع المرتبات للموظفين، ووقعت الحكومة فى حسبة برما لتوفير الأعباء المالية المترتبة على ما فعله الرئيس، فكان القرار الأسهل للحكومة هو رفع أسعار السلع، وجرت مناقشات عاصفة فى مجلس الشعب، ووقف فى خندق رفض هذا القرار نواب المعارضة ومنهم نواب جماعة الإخوان المسلمين وفيهم الرئيس محمد مرسى الذى كان نائبا وقتئذ.
بعد موافقة نواب «الوطنى المنحل» على إجراءات الحكومة، صعد النواب المعارضون من احتجاجهم، فخرجوا من مبنى المجلس إلى الرصيف وعقدوا مؤتمرا صحفيا تحدث فيه حمدين صباحى النائب فى المجلس وقتئذ، والدكتور جمال زهران، ونواب من الجماعة، وحسب ما قيل وقتها فى كواليس المناقشات، كان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وقتئذ، والدكتور زكريا عزمى يقولون للمعارضين: «لا بديل».
أذكر هذه القصة، ومن يرد معرفة تفاصيلها فليرجع إلى أرشيف الصحف وقتئذ لمعرفة كل المواقف، وليقارنها بما يجرى حاليا من حديث حول إلغاء الدعم الذى يتم الحديث بشأنه حاليا، كما يقارنها بطريقة ما بما قاله الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى بيانه إلى الرئيس محمد مرسى أول أمس.
من الجيد أن تسعى الحكومة لضبط عملية الدعم، وأن تبحث عن الشرائح المستفيدة منه بدقة، فتغلق حنفيته على القادرين، مقابل منحه إلى المستحقين، لكن فى نفس الوقت يحق لنا أن نخشى من النتائج المترتبة على ذلك، أى نكتشف فى النهاية أن غير القادرين هم الذين يدفعون الثمن، فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟.
فى خبرة السوق منذ أن رفعت الدولة يدها فى عصر مبارك عن الأسعار وجعلتها تخضع للعرض والطلب أصبح التجار هم المتحكمين فى كل شىء، يحددون الأسعار وفقا لأجندة أرباحهم دون الالتفات لطبيعة دخل الأسرة المصرية، وطبقا لذلك نرى السلعة لها سعر فى يوم، وفى اليوم التالى سعر آخر، وهكذا شوى الغلاء جيوب غير القادرين والأسر المتوسطة، ولأن الدولة مازالت غائبة فى هذا المجال فمن المتوقع أن يلجأ المتحكمون فى السوق إلى تعويض فاتورة خسارتهم الناتجة من رفع الدعم عنهم، بموجة غلاء جديدة عبر تحكمهم فى المقدرات الاقتصادية الأخرى.
ليس معنى ذلك هو مطالبة الحكومة أن لا تبحث عن وسيلة تضمن بها وصول الدعم إلى مستحقيه، لكن تحقيق ذلك يجب أن يكون مرهونا بآلية قوية تضمن ضبط الأسعار.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
