المبعدون من الكويت

فى عام 2010، وفى عهد الرئيس السابق مبارك استبعدت دولة الكويت الشقيقة 27 شابا مصريا، وكان الاتهام المعلن هو الانتماء للجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعى. واقعة الإبعاد الإدارى تكررت فى عهد الرئيس مرسى فى الأسبوع الماضى مع 19 شابا آخرين كانوا يحتفلون مع أسرهم وأطفالهم فى أحد المتنزهات الكويتية برأس السنة الهجرية- وفقا لروايتهم- دون وجود أى شبهات فى تنظيم مظاهرة، أو تجمع له شبهة سياسية، فتم القبض عليهم، والتحفظ عليهم لعدة أيام ثم تسفيرهم إلى القاهرة.

وحتى الآن لم يصدر تفسير أو تبرير رسمى من السلطات فى الشقيقة الكويت، يوضح أسباب استبعاد هؤلاء الشباب المصريين من أراضيها، ومعرفة حقيقة قيام أجهزة الأمن هناك بالقبض عليهم وترحيلهم بصورة وصفها الشباب أنفسهم بـ«المهينة لهم ولمصر»، حيث إنهم لم يقترفوا ذنبا يعاقبون عليه، وإنهم عملوا فى دولة الكويت لسنوات طويلة، وكانوا مثالا للاحترام، والحفاظ على قوانين وتشريعات ولوائح الدولة التى يعملون بها، ومنهم من كان يعمل فى جهات سيادية فى وزارات الداخلية والدفاع والبترول، وبعضهم ولد وتربى وعاش فى الكويت.

ربما هناك أسباب لا نعلمها وراء الإبعاد، لكن القضية الآن تتعلق بحماية وصون كرامة وحقوق المصريين العاملين، سواء فى الكويت أو غيرها من الدول. فما كان يحدث قبل ثورة يناير مع المصريين فى الخارج فى سنوات الرئيس المخلوع لم يعد مقبولا حدوثه بعدها، لأن أحد أهم أهدافها هو الحفاظ على كرامة المصريين بالداخل والخارج.

لا نريد «تسييس» القضية أو تحزيبها فى الداخل، كما قال حمدين صباحى فى لقائه مع الشباب المرحلين أمس الأول، فالقضية مصرية ووطنية بالدرجة الأولى، ويهمنا فيها أيضا عدم التورط فى أزمة سياسية مع دولة الكويت الشقيقة التى تربطها بمصر علاقات تاريخية مميزة، ومواقف مشرفة سواء من جانب مصر أو من جانب الكويت. ونحن نقدر طبيعة الظروف السياسية الحرجة والصعبة التى تمر بها، وحقها فى اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية أمنها الداخلى، ولكن ليس على حساب شباب مصرى يعمل وفقا للقوانين، ودون خرق لها، أو تدخل فى الشؤون الداخلية لها، أو القيام بأفعال تضر بالأمن العام.

إبعاد 19 شابا مصريا من الكويت مسؤولية قانونية وسياسية تتحملها الدولة الحاكمة الآن فى مصر بمؤسساتها ورئيس وزرائها ورئيسها، لإثبات أن هناك عهدا جديدا يسعى إلى الحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج.. ومن قبله فى الداخل.