يبدو لى ولغيرى ممن أعلنوا رفضهم التام للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى – أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة المحظورة قد ورطوا الرئيس فى جريمة سياسية كبرى ستجعله وتجعلهم يندمون على تسرعهم فى البدء بتنفيذ خطة «التمكين» النهائى للإخوان والتى طالما حلم بها الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة.
ويبدو لى أيضاً أن الرئيس مرسى لم يكن يتصور رد الفعل القوى من جانب كل القوى السياسية - باستثناء الجماعات السلفية - ضد هذا الإعلان الدستورى الذى يحول مرسى من رئيس منتخب إلى طاغية مستبد وديكتاتور بل وإله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، خاصة -وطبقاً لهذا الإعلان الشاذ والغريب- أن مرسى يلغى السلطتين التشريعية والقضائية بما يعدم القضاء ودولة القانون، ويتجاهل استحقاقات الشعب فى العدالة الاجتماعية ورفع الظلم، بالإضافة إلى اختصار الرئيس السلطات الثلاثة فى شخصه ويمهّد للحكم بالأحكام العرفية والطوارئ.
ولكن إذا كان الدكتور محمد مرسى قد تربى على مبدأ السمع والطاعة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها، فإن الشعب المصرى ليس عضوا فى هذه الجماعة ولهذا رفض هذا الإعلان وخرجت المظاهرات أمس فى «جمعة الغضب» ترفع شعارت عدة تذكرنا بما كان يردده هذا الشعب فى أيام 25 و28 يناير ضد الرئيس المخلوع مبارك حيث رفع المتظاهرون فى التحرير وفى كل ميادين مصر شعارات «الشعب يريد إسقط النظام» «والشعب يريد إسقاط المرشد» و«عيش – حرية – إسقاط الإخوانجية».
خرج الآلاف مرة أخرى لميدان التحرير يهتفون ضد مرسى والمرشد والجماعة رافضين صناعة ديكتاتور جديد لم يكمل عامه الأول فى حكم مصر، ولكنه ارتكب من الخطايا ما يجعل الشعب يثور عليه وعلى جماعته التى ساهمت بدور كبير فى أن يتحول الرئيس مرسى من حاكم عادل إلى طاغية مستبد بعد أن كنا نتوقع بعد خلع مبارك أن يأتى رئيس يؤسس لديمقراطية حقيقية.
لقد فضح هذا الإعلان الدستورى ما يخططه مرسى وجماعته لأخونة هذا الوطن من خلال الإعلان الدستورى الغاشم والذى من الضرورى أن يقوم الدكتور مرسى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن، فإن «خلعه» بات قريباً جداً، وعندها لن ينفعه أحد من كتيبة مستشارى السوء، وأخيراً وليس آخراً يا دكتور مرسى لا تزايد علينا ولا تحولنا إلى عبيد لك، ولا تكن فينا فرعوناً جديداً تقول لنا «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد».