من يتآمر ضد من؟

فى حديث المؤامرات ضد الرئيس محمد مرسى، يستوقفك طبيعة المؤامرة نفسها، والوقائع التى تشملها ورد الفعل عليها، حتى تحكم فى النهاية ما إذا كانت هذه المؤامرات صحيحة أم لا؟
حين أطاح الرئيس مرسى بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، اشتعلت مباراة الكشف عن كواليس القرار، وفى أحد أشواطها قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وغيره من قيادات الجماعة: «كان هناك انقلاب يعد لتنفيذه فى 24 أغسطس والذى تم إجهاضه بالتغييرات الأخيرة فى المؤسسة العسكرية»، وبعد ذلك أظهرت الحقائق بأنه لم يكن هناك انقلاب، بل إن هناك شواهد حدثت فيما بعد، تؤكد على أن ما جرى كان أقرب إلى الاتفاق حتى لو لم يكن إخراجه يشير إلى ذلك.
أما الحديث عن الإعلان الدستورى للرئيس مرسى، فيتم تسويقه الآن بوصفه إجهاضا لمؤامرة كبرى كانت تحاك من المحكمة الدستورية تشمل النية بالحكم لإحياء الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى مما يعنى عودة السلطة التشريعية للمجلس العسكرى بتشكيله السابق، كما ستقدم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وأن هذه المؤامرة تم الاتفاق على دعمها من بعض الأطراف السياسية.
حين تسمع عن مؤامرة من هذا النوع ستصيبك الدهشة وربما تقودك إلى نوبة من الضحك، ليس من وقائعها التى طالب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيرى الرئيس مرسى بتقديم ما لديه من أدلة عنها، وإنما من طريقة توظيفها وبؤس استثمارها من الفريق الرئاسى.
هذه المؤامرة لو صحت تنقسم إلى حالتين، الأولى خاصة بعودة المجلس العسكرى السابق، والثانية تتمثل فى حل التأسيسية ومجلس الشورى، وفى الحالة الأولى كان بمقدور الرئيس أن يتركها تمضى فى نفس السيناريو المرسوم لها، مما يعود عليه بشعبية تنزل إليه من غباء الآخرين، فلا القوى السياسية، ولا الإرادة الشعبية كان بمقدورها أن تساند مثل هذا السيناريو، فالخطوة التى أقدم عليها الرئيس بالإطاحة بالمشير طنطاوى والفريق عنان، لا يطالب عاقل بالعودة عنها، ومن يساندها يكتب شهادة انتحاره السياسى.
أما الحالة الثانية والخاصة بحل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، فتلك من الأمور التى لن يبكى عليها أحد، والبكاء الحقيقى يأتى من تحصينهما بالإعلان الدستورى وليس من حلهما، أما الضحك الأكثر فيأتى من غباء الذين ينسجون حكايات المؤامرات.