قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها الدكتور سيد بحيرى، وكيلا عن الإعلامى حمدى قنديل رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام الصادر بالتعاقد مع إحدى الشركات لمدة 3 سنوات بالحصول على حقوق البث الإذاعى لتردد "إف . إم" المعروفة بنجوم إف. إم و"نايل إف .إم " إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها.
ذكرت الدعوى أن إجراءات التعاقد تمت فى سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة التى تعمل فى مجال البث الإذاعى رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد، إلا أنها لم تخطر ولم تدع فى إجراءات التعاقد، وأن إجراءات التعاقد جاءت مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة وجاءت بهدف تمكين شركة طاهر حلمى من استمرار تعاقدها على "نجوم اف .ام" و"نايل اف .ام"، كما أن الشركة تم التعاقد معها مجاملة لجمال مبارك الذى كانت تربطه بصاحب الشركة طاهر حلمى علاقات صداقة"، مشيرًا إلى أن هذه المجاملة كلفت مصر ما لا يقل عن خمسمائة مليون جنيه، فالشركة كانت تدفع 2.5 مليون جنيهًا لمدة عشر سنوات.
وأوضح أن المبلغ الذى عرضته الشركة جاء أقل من عرض شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، خاصة وأن هناك عدد 49 شركة أخرى كانت قد تقدمت بطلبات لشراء البث الإذاعى على تردد إف. إم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة