إغلاق المحال وعشوائية الحكومة

القرار المتسرع وغير المدروس للحكومة بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء يعكس غياب الاستراتيجية فى معالجة الأزمات الاقتصادية، ويدل على أنها حكومة عشوائية مرتبكة وتعانى أزمة حقيقية فى طريقة اتخاذ القرارات. فالحكومة فاجأت الجميع بالقرار ولم تناقش فيه أحدا حتى الجهات المعنية صاحبة المصلحة المباشرة مثل الغرف التجارية الممثلة لأصحاب المحلات أو اتحادات العمال، ولم تصدر له لائحة تنفيذية تحدد آليات تطبيقه وأدوات التنفيذ.
ارتباك الحكومة بين البدء فى التطبيق والإرجاء يعنى أن القرار صدر بدون تخطيط أو دراسة لواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لدولة تعانى من نسبة فقر عالية ودخول متدنية وبطالة تزيد يوما بعد يوم واقتصاد عشوائى غير منضبط، ولم تقدم الأسباب والحيثيات المنطقية والمقبولة للقرار مشفوعا بدراسات حقيقية وواقعية.
الوزراء المعنيون فى الحكومة لا نسمع منهم سوى أن دول العالم تفعل الشىء نفسه، وأن القرار سيوفر 6 مليارات جنيه تحتاجها الدولة لسد العجز فى الميزانية. وهنا نقول إن الدول المتقدمة التى تطبق قرار إغلاق المحلات فى الثامنة مساء مثل ألمانيا مثلا هى دول لا تعانى من نسب الفقر والبطالة العالية ودول مستقرة أمنيا، وليس بها اقتصاد عشوائى ومواز للاقتصاد الرسمى للدولة ومواعيد العمل الرسمية لديها تبدأ فى السادسة صباحا ولا يحتاج موظفوها إلى عمل إضافى لزيادة دخله لمواجهة أعباء الحياة والمعيشة، فالدول توفر له ما يكفى لسد احتياجاته والحصول على حقوقه فى التعليم والصحة والسكن، وبالتالى يصبح من السهل على شعوب تلك الدول تقبل أية قرارات ترى الحكومة أنها تصب فى صالح الاقتصاد ومصلحة المواطن. المفارقة أن هذه الدول لا تعانى مشكلة فى الطاقة على الإطلاق، وتصادف فى زيارة لألمانيا منذ 4 شهور تقريبا أن الحكومة هناك كانت تحتفل بمرور 30 عاما على عدم انقطاع التيار الكهربائى.
إذا كانت الحجة أن تطبيق القرار سيوفر من استهلاك الكهرباء فإن خبراء طاقة أكدوا أن الإغلاق يأتى فى أوقات لا تمثل الذروة فى الاستهلاك، الجانب الآخر أن أبواب رزق كثيرة ستغلق بسبب القرار ولن يدفع ثمن القرار سوى ملايين المواطنين الذين لجأوا إلى العمل الإضافى لزيادة دخولهم الضعيفة، إضافة إلى أن القرار سيفقد القاهرة تحديدا والمدن السياحية الأخرى أهم ميزة لها وهى أنها مدن سياحية ليلية، بما يؤثر بالقطع على السياحة فى مصر.
التأجيل هو مقدمة لتنازل الحكومة المرتبكة عن القرار -على طريقة المعلم حنفى- لأنها لم تدرس النتائج السياسية المترتبة عليه والتى لا تصب على الإطلاق فى صالح النظام الحاكم الحالى.