أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة اليوم الاثنين، قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز المتهم مع 6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم السادس محمد باهر مدير عام قطاع الأعمال بشركة الدخيلة، والذى دفع بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين، والوارد بالبند السادس فى أمر الإحالة، لأن موكله موظف يعمل مديرا لقطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف فى أموال الشركة ومقدراتها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم دفاع محمد إبراهيم سعفان المدير المالى والمتهم السابع، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2 مليون جنيه دولار أمريكى المملوك لشركة العز للدخيلة للصلب بالإسكندرية والمرتبطة بتزويرات محرراتها، وأنه قام بتحويلها إلى بنك عودة بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضى.
ودفع المحامى، بانتفاء الإضرار العمدى بأموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التنمية الإسلامى وصندوق الإنماء الكويتى.
وقال الدفاع فى مرافعته بأن الشاهد الـ30 علاء الدين عبد الله على عضو الرقابة الإدارية استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامى، وقال بأنه لايلحق أى ضرر لأموال الشركة ودفع بالتناقض فى أقوال الشهود وأن النيابة أحالت الدعوى على سند 30 شاهدا.
واستكمل مرافعته بالاطلاع على شهود الإثبات حيث تبين له أن الشاهد أسامة أحمد بدوى قال فى تحقيقات النيابة إنه تم سداد 2 مليون دولار أمريكى تحت مسمى عائد مقدم، وقدم صورة ضوئية من المستند، وأن شاهد الإثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم قال إنه اتخذ قرارا عند مراجعة التحويلات بالشركة بأن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يراجع، فتساءل الدفاع كيف يمكن للنيابة أن تستند إلى هذه الأوراق التى لم تتم مراجعتها بقسم مراجعة الشركة، لذا دفع بتناقض أقوال الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة