فى خضم الجدل السياسى العارم حول تمرير الدستور عبر استفتاء شعبى يُدعَى إليه فى موعده المقرر سلفاً، وإلغاء الإعلان الدستورى الأخير بعد ثورة عارمة نتج عنها مصادمات وسقوط قتلى ومصابين.
يفاجئنا مجلس الوزراء بمفاجأة غير سارة، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وإحالته إلى الرئيس لإصداره، وأيضا القانون الذي أصدره الرئيس بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية إلى جانب الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرها، والذى قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما استشعر غضب الشارع.
وقد أرادت الحكومة تمرير هذه القوانين عبر مرسوم بقانون دون انتظار تمريرها عبر مجلس الشعب بعد انتخابه، وهو ما يعد ضربا بكل المبادئ والأصول والقوانين المتعارف عليها فى تمرير القوانين المتعلقة بالشأن العام المصرى، ولذلك فلا تستحق أن تبقى حكومة د.هشام قنديل أكثر من ذلك وعليها أن تستقيل لأنها بالفعل أثبتت فشلها فى تحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
للأسف الشديد ما يحدث الآن يعد انتكاسة وتحميل أعباء للمواطن والأسر المصرية فوق قدرتهم وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعودها للشعب بتحسين مستوى الدخل والعمل على راحة المواطنين وتوفير حياة أفضل، وما حدث هو أن جعلت الحكومة من المواطن ضحية للأحداث السياسية وسوء إدارة الملف الاقتصادى المصرى.
حذرت مراراً من سياسة الاقتراض وقلت إن المواطن سيدفع الثمن وانفتحت شهية الحكومة للاقتراض واليوم السداد سوف يؤخذ من المواطن الذى يبحث عن جنيه واحد يضيفه لدخله اليومى أو الشهرى، والحكومة المفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يتضح أنها جاءت لتنتقم من الشعب.
نعم أثرياء وصفوة المجتمع قد لا يزعجهم شىء حتى وإن تضاعفت الضرائب والأسعار. لكن كان لابد وأن تنظر حكومة قنديل إلى قدرة المواطن البسيط الذى يريد فقط أن يعيش فتلك الأمور تؤثر عليه. وإن لم نتمكن من زيادة دخله فلنتركه دون أن نزيد أعباءه، ولا أعفى مسئولية كل المصريين فى بدء العمل والإنتاج.
صار الكثير من الآباء والأمهات وكأنهم آلات متحركة تخرج صباحاً وتعود مساء بما رزقت به وأصبحت فرصة لقاءهم بأبنائهم والجلوس معهم من الأشياء الصعبة للغاية والتى يلزمها الاجتهاد، ليختلسوا من الوقت ساعة يجلسون معاً كأى أب وأم مع أبنائهم.
ويبقى المواطن المصرى حائرا بين ما يمتلكه وما هو مكلف بتدبيره، وعلى حكومة قنديل أن تترك المجال لغيرها بعد أن ثبت أنها غير قادرة على خدمة شعب مصر.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
