الضيوف يكتبون الحقيقة

ما كنت أريد قوله اليوم وجدته فى كلمات بعض الأصدقاء، ولهذا لن أكتب لك، فقط سأتركك مع ضيوفى..

1 - الأول هو الكاتب والسيناريست الكبير والصديق وائل حمدى الذى لا تخرجه من بحور صمته سوى الشدائد والأوجاع القوية ويبدو أن وجيعة الدستور كانت بالقوة التى دفعته لأن يكتب عن روائح هذا الدستور الكريهة فى السطور التالية: (نحن أمام دستور تمت كتابته ليناسب طموح جماعة الإخوان، فى السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة لأطول مدة ممكنة.. فى سبيل ذلك، تم إلهاء القوى المدنية فى معركة وهمية حول «هوية الدولة» وتم تشتيت جهودهم فى اتجاه منع الدولة الدينية.. كما تم استرضاء قوى الإسلام السياسى الأخرى من السلفيين، بالصبغة الأخلاقية المحافظة للدستور، وبالمواد التى تشير للشريعة الإسلامية بوضوح، فهذا جُل ما يبغونه لشدة طيبتهم وسذاجتهم السياسية.. وبين هذا وذاك، أفسحت جماعة الإخوان لنفسها طريقاً حريرياً للتحكم فى الأمور.

ليست هذه نظرية مؤامرة، فهى لا تستند على قرائن أو شبهات، بل قائمة على أدلة شديدة الوضوح فى فصل الأحكام الانتقالية بالباب الخامس.. المادة (230) منه تقرر قيام مجلس الشورى الحالى، بأعمال مجلس النواب، بداية من تاريخ الموافقة الشعبية على الدستور، وحتى انتخاب مجلس نواب، أى لمدة أربعة شهور على الأقل.. هذا يعنى أن مجلس الشورى الحالى، الذى يحظى بأغلبية إخوانية، سيكون مخولاً بالموافقة على تعيينات رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وسيكون ذراعاً تشريعية له، علماً بأن هذا المجلس تم انتخابه فى ظل عزوف شعبى واضح عن المشاركة - 7% فقط كانت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى فى مطلع هذا العام- نظراً لاقتناع المصريين وقتها أنه مجلس بلا فائدة.. وعلماً أيضاً بأن شروط الترشح لعضوية هذا المجلس، اختلفت فى الدستور الحالى عن شروط العضوية التى كانت سارية وقت انتخاب أعضائه.. كل هذا لم يمنع واضعى الدستور من الإبقاء عليه وتفعيله بل وتسليم السلطة التشريعية الكاملة لأعضائه.

هل وصلت الرائحة لأنفك؟ ربما تصل عندما تلاحظ أن المواد المنظمة للعلاقة بين الرئيس والبرلمان، خلت تماماً من احتمالات الصدام بين الرئيس ومجلس الشورى.. نعم، لقد فصلت مواد الدستور الحالات التى يمكن للرئيس فيها أن يحل مجلس النواب، لكنها لم تتطرق لاحتمالية حله لمجلس الشورى، رغم أن الخلاف بينهما –نظرياً- وارد جداً.. ماذا لو أن مجلس الشورى لم يوافق على تعيينات الرئاسة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية؟ لم يتطرق الدستور لهذه الاحتمالية ولم ينظمها، وكأنه من المسلم به أن خلافاً لن يحدث.. وكأن عقلهم الباطن يضع فى أذهانهم صورة الرئيس الإخوانى الحالى ومجلس الشورى الإخوانى الحالى، فلم يلتفتوا لتنظيم العلاقة مستقبلاً ومع أطراف مختلفة!

وأزيد على التدليس من عندى، لمزيد من الروائح الكريهة، المادة رقم (232) – لعلك لاحظت أن كل المواد الفاضحة للرائحة مركزة فى الأحكام الانتقالية - التى تقضى بالعزل السياسى لكوادر الحزب الوطنى المنحل تحت دعوى أنهم كانوا مناوئين لثورة يناير.. لو أن الغيرة على الثورة هى الدافع لهذا العزل، ألم يكن من المفترض أن يشمل شيوخ السلفية الذين حرموا الخروج على الحاكم قبل الثورة لسنوات؟! والذين رموا ثوار محمد محمود ومجلس الوزراء بأقذع الألفاظ وطالبوا بتطبيق حد الحرابة عليهم لخروجهم على المجلس العسكرى؟! الحقيقة أن ثورة يناير بريئة من هذه المادة بصورتها الحالية.. فالغرض الرئيسى منها، هو السيطرة على الدوائر الانتخابية التى يسيطر عليها كوادر الوطنى المنحل لأسباب قبلية وعشائرية فى الصعيد.

2 - الكلمات التالية هى وجع كل صحفى وإعلامى يطارده أنصار التيارات السياسية بالاتهامات كلما فضح كذبة لهم هنا أو كارثة هناك، كتبها الزميل الموهوب صحفياً وتليفزيونياً بهاء الطويل وأنقلها لكم كما هى لأنها خلاصة الخلاصة: (عزيزى الإخوانى السلفى المسلم المسيحى الملحد المؤيد المعارض الثورى الفلول.. إحنا الصحفيين مش بنشتغل عندكم، مش وظيفتنا نقول كلام يعجبكم..

لو شايف إن النهار وcbc قنوات فلول.. ما تتفرجش، لو مش عاجبك أن ONTV مالكها السابق مسيحى.. ما تتفرجش، لو مقتنع إن الجزيرة بتخدم مصالح قطر والإخوان.. ما تتفرجش، لو شايف إن التليفزيون المصرى بيخدم النظام.. ما تتفرجش).

مش من حق أى شخص إنه يمنع صحفى من تغطية مظاهرة أو يعتدى على صحفى.

الحسينى أبوضيف مات وتكررت حوادث الاعتداء على أكثر من زميلة صحفية أثناء محاولتهم دخول مدينة الإنتاج الإعلامى لأنهم كانوا معلقين ﺻﻠﻴﺐ فى العربية أو لأنهم غير محجبات تم تكسير سياراتهم وتهديدهم بأنهم «هيحلقوا شعرهم» ده غير الشتيمة والإهانات.

ده إرهاب ومحدش من حقه يمنعنا من ممارسة عملنا لا باسم الثورة ولا باسم الإسلام.. اللى مش عاجبه شغلنا ما يتفرجش.