المحكمة الجنائية تتهم مجلس الأمن بالتهاون مع متهمين فى دارفور

اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه لم يبذل الجهد الكافى لتقديم سودانيين يشتبه فى تورطهم فى عمليات إبادة جماعية للعدالة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه مازال حرا حتى الآن.

كما لم يعتقل أيضا وزير الداخلية السودانى أحمد هارون، وعلى قشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد، وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة إخماد انتفاضة استمرت عشر سنوات فى إقليم دارفور بغرب السودان.

وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن فى نيويورك أمس الخميس إن هذه الجرائم مستمرة فى دارفور. وأضافت أن فريقها رصد نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة، وهو وقف التمرد فى دارفور، منها هجمات على السكان المدنيين، وأيضا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الإنسانية.

وطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى أن تحقق فى أزمة دارفور عام 2005. ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.