أكبر من لا.. وأخطر من دستور

مصر تستحق ماهو أفضل من هذا الدستور، الذى يطرح لاستفتاء بلا توافق. ويحمل مواد مطاطة وناقصة وتحمل أكثر من تفسير. وإذا كانت هناك ميزة لهذا الجدل، فهو سقوط خيارات الإيمان والكفر، أو الوطنية والخيانة، لم تعد ألاعيب الحواة تخيل على الشعب. ولم يعد من السهل خداع الناس بكلام عام، نظن أن الشعب أصبح قادرا على تمييز الخبيث من الطيب.
يقولون لماذا لاتقرؤوه قبل أن ترفضوه، وهم لم يمنحوا لأحد فرصة قراءة أو مناقشة، ومن قرؤوه يعلمون أنه ناقص ومطاط وركيك الصياغة. ينتزع حقوق الفقراء والعمال والفلاحين. وإذا كانوا فتحوا الباب لتعديلات تضاف فى وثيقة، وهو ما يناقض قولهم إنه مثالى. ولا يمكن تجاهل كل الآراء التى أكدت ركاكته ونقصه، وازدواجية نصوصه، ومطاطيته.
قالوا إن المحكمة الدستورية تابعة لمبارك، ونسوا أنها ومجلس الدولة هم من واجهوا مبارك وتسلطه. وبرهنوا على أنهم لا يريدون محكمة دستورية يلجأ لها المواطن ليواجه أى تشريعات ظالمة. ينتزعون سلطة الرقابة على التشريعات من المحكمة الدستورية فى مشروعهم.
تمت إقالة النائب العام السابق بدعوى مساندة العدالة، فاكتشفنا أن النائب العام المعين من الرئيس، يعمل بتعليمات السلطة وينفذ ما تريده على حساب العدالة والقانون والأبرياء. كيف يمكن للشعب أن يطمئن إلى أن هؤلاء لا يريدون قضاء تابعا، ونائبا عاما طيعا، ومحكمة دستورية مغلولة.
التصويت بلا على الدستور لا يفتح الباب لفوضى، ولا يقلل من شرعية الرئيس، بل هو يعيد التوازن للشعب الذى تم إخراجه من المعادلة، بعد أن أخرجه طغيان الحزب الوطنى. وهناك كثيرون صوتوا للرئيس مرسى ويقولون «لا» لأنهم يريدونه رئيسا للمصريين، يواجه محاولات الجماعة الاستفراد. التصويت بـ«لا» يمكن أن يحمى الرئيس من تغول الجماعة على صلاحياته. وفى الوقت نفسه لن يكون التصويت بنعم نهاية الطريق. سيقول «لا»، من يريد دعم الرئيس مرسى فى مواجهة جماعة تريد اغتصاب سلطاته، ومن يريد أن يحمى صوته الذى منحه لمرسى من أن يصبح دعما لاستبداد من أى نوع. ويمكن أن تكون «لا» من أجل الشرعية وحماية للرئيس من رغبة جماعة تريد الانفراد والاحتكار. لمن لم يحسم أمره.
الأمر أكبر من مواد دستور، بل بحالة من الصراع التى تعطل التئام المجتمع. فى وقت تواجه فيه مصر مشكلات وتحديات اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى وحدة الصف وليس إلى انفراط الصف وانفراد جماعة بالحكم والسلطة. كان لدينا دستور لم يمنع التسلط، ولم يمنع سقوط التسلط، وكان الأمل أن ينتهى الأمر بدستور تشارك فيه فئات المجتمع ولا تستأثر بإعداده فئة واحدة.
لقد انتهى الزمن الذى يتصور فيه الحاكم أن «الشعب نايم على ودانه أو أن الدنيا سبهللة». ولكى نثق فى الصناديق، يجب أن نضمن حمايتها من التلاعب. ونحن نرى كيف تم إبعاد القضاء والاستعانة بتابعين.
قل لا.. حتى يمكنك أن تقول نعم وأنت لست مضطرا.