توضع الدساتير بلجان وجمعيات توافقية يمثل فيها كل الشعب بانتماءاته الطبقية والاجتماعية والجغرافية والدينية، حتى يكون الدستور وثيقة معبرة عن الشعب كل الشعب استلهاماً الماضى وانطلاقاً من الحاضر واسنتشرانًا إلى المستقبل.. وعندئذ يمكن عدم إجراء الاستفتاء على الدستور، حيث إن التوافق حول الدستور هو الأساس وهو غير الصراع الانتخابى على السلطة التشريعية الذى يعتمد على طريقة الأغلبية والأقلية.
حيث إن طريقة الـ٪50 +1 لا تعطى للدستور التوافق.. وهنا ما هو المتوقع إذا كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور نعم، وما هو الوضع إذا كانت لا؟ هنا فهذا التصور مرتبط بمناخ الاستقطاب الخطير الذى يلف البلاد والعباد، والذى يزيد الوضع احتقانًا فأدى إلى حالة حراب أهلى ما كان أحد يتوقعها أو يتصورها، خاصة بعدما كان عند ثورة يناير، ولكن من الواضح أن حالة التوافق الثورية هذه كانت تقية وحالة انتهازية تهدف للاستيلاء على الثورة والسلطة، وتسعى الآن لاختطاف الوطن بكامله، تحت ادعاء أن التيار الإسلامى هو حامى الإسلام من الكفرة وهو من يحافظ على تطبيق شرع الله فى مواجهة العلمانيين ؟؟، وقد صور الأمر بأنه حرب جهادية بين الإيمان والكفر، وبين من يرشد الناس للجنة ومن يوقهم إلى النار، وهذا قد تم عند الاستفتاء فى مارس 2011 وانتشر وتفلفل فى باقى الانتخابات التشريعية والرئاسية، فكانت حساباتهم بأنهم هم الفيصل السياسى الواحد والوحيد الذى يمر عن الشعب المصرى المسلم، وأنهم يملكون ويمتلكون الأغلبية الغالية من الشعب الذى يريدهم أى يريد الإسلام فى مواجهة تلك الأقلية التى لا تتعدى بضعة الآف لإقامة لهم ولا قيمة وتريد تغريب البلاد ونشر الدخلية بفنهم الداعر وبثقافاتهم الشائنة، وهنا فبنعم على الدستور ستجعل هؤلاء يتخيلون أنهم بالفعل هم الحق والحقيقة وأن كل تصوارتهم صحيحة وممارساتهم مشروعة ومصارهم قانونى ومواجهاتهم وحشوهم وأعتداءاتهم شرعية فهذا كله جهاد فى سبيل الله ونصرة للحق، ويصبح من الطبيعى توجية الاتهام وأصدار الأحكام وتنفيذها بأيديهم بعيداً عن القانون وخارج نطاق الدولة، ومن ثم فالاعتداء على الفخرانى والحريرى وخالد يوسف فذه أشياء من طبائع الأمور، وهنا كيف تكون الأوضاع والبلاد؟ أما فى حالة أن تكرير نتيجة الاستفتاء بلا وهى كما أعتقد بعيدة لأسباب كثيرة، ففى هذه الحالة ستكون حالة ؟؟؟ وشرعيته رفض الآخر هى دستور المرحلة، وسيقنع فى الضمير الجميعى فكرة الثائر الذى لا يبنى دول ولا يسعى لأى تقدم ولا يعنيه أى أتفاق أو توافق خاصة أن هذا الفصيل أنه هو الممثل الحقيقى والوحيد لكل الشعب المصرى لأن الأغلبية منه مسلمين أما على المستوى العملى وحسب ما يسمى بالبيان الدستورى البديل والأخير فأنه سيتم الأعداد لأنتخاب لجنة لأعداد الدستور عن طريق الانتخاب، وهنا ستكون نفس الطريقة وذات الآليات لكسب اللجنة ويمكن أن يكون المائة عضو من ذات التيار، وهذا يبقى الحق والغل والثأر قابًا فى النفوس واقرأ فى القلوب بما لا يحل مشكلة ولا يعالج قضية، فهل هذا هو المتوقع والمأمول من ثورة فضت على نظام ديكتاتورى مستبد؟ وهل بهذا نكون فى طريقنا لبناء الوطن والقضاء على الفوضى الأمنية والأخلاقية ولاستعادة قدرتنا الاقتصادية وهل مشاكلنا الجماهيرية هل بهذا مفيد دور مصر ومكانتها؟ مع العلم أن النتيجة الأخيرة أننا جميعًا خاسرون ولا رابح.. ولا حل غير التوافق والتحاور والخروج للجميع من حالة أمتلاك الحقيقة المطلق، فكلنا منسييون وزائلون والله هو الباقى وحتى تظل مصر لكل المصريين.
